الذهب والفضة والبلاتينيوم يحققون أرقامًا قياسية والطلب يفوق المعروض

وكالات

ارتفع الطلب على الذهب 3% في الربع الأول من 2024، ولكن مع استثناء الطلب للمتاجرة الاستثمارية أو otc فإن الطلب يكون قد انخفض 5%، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

وسجل الذهب الأسبوع الماضي سعر 2450 دولارا للأونصة، كأعلى مستوى قياسي بدعم من البنوك المركزية المستمرة بالشراء وعلى رأسها الصين التي اشترت في أبريل ذهبا للشهر 18 على التوالي.

وارتفعت أونصة الذهب بنسبة 14% منذ بداية العام.

لكن على مستوى الفضة، فالأمر مختلف نظراً لتراجع الطلب على الفضة 7% العام الماضي، لكن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاعها 3% هذا العام.

وتبلغ الفجوة بين العرض والطلب للفضة 17% أي أن الطلب حاليا أقوى بكثير من العرض.

وارتفعت الفضة منذ بداية العام بنسبة 35%، وكانت قد سجلت أعلى مستوى تاريخي في 2011 عند 48 دولارا للأونصة، وسجلت أدنى مستوى خلال 20 عاما في نهاية 2008 عند 9 دولارات للأونصة بعد أن كانت قد وصلت قبلها إلى 19 دولارا.

على مستوى البلاتينيوم، فإن الطلب يفوق المعروض بنحو 20% في الربع الأول من 2024، بحسب مجلس البلاتينيوم العالمي وذلك مدعوم بشكل أساسي من صناعة المجوهرات لأن الذهب أصبح مرتفع جدا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من السيارات الهجينة لدوره في تقليل الانبعاثات.

ومنذ عام 1987 حتى عام 2008 كان البلاتينيوم أغلى من الذهب، ولكن منذ 2008 حتى اليوم تفوق الذهب عليه وأصبح ثمن أونصة الذهب ضعفين ونصف البلاتينيوم تقريبا. مع العلم أن أعلى مستوى وصله البلاتينيوم كان في 2008 عند 2200 دولار للأونصة.

وفي سياق آخر، تجاوز سعر النحاس الأسبوع الماضي، حاجز الـ 11 آلاف دولار للطن مجددا بعد تحذير من بنك غولدمان ساكس من مخاطر تتعلق بالمخزونات.

وكان البنك قد رفع من توقعاته لأسعار طن النحاس بنهاية العام الحالي إلى 12 ألف دولار للطن مقارنة مع توقعاته السابقة عند 10 آلاف دولار للطن.

من جانبه، قال رئيس أكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبده، إن الفضة المرشح الأكبر للارتفاع حتى مع استطاعة الذهب الحفاظ على مستواه الحالي.

وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن الفضة بعيدة بأكثر من 40% من أعلى مستوى تاريخي لها، بينما الذهب يلامس مستوى تاريخي، وبالنظر للتاريخ السعري فإن الفضة لديها مساحة أكبر للارتفاع.

وأوضح عبده، أن ليس لديه كثير من قوة الزخم للارتفاع، لأن الطلب الاستثماري متدني باستثناء البنوك المركزية.