الذهب يتراجع لليوم الثالث على التوالي بسبب بيانات التضخم الأمريكية

استمرار ضعف السيولة في الأسواق يدفع الذهب للتراجع في مصر إلي 2190 جنيهاً

استمرت أسعار الذهب العالمي في التراجع لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس وجاءت أعلى من المتوقع لتبقي الضغط السلبي على أسعار الذهب قبل صدور المزيد من البيانات اليوم وقبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1906 دولار للأونصة وذلك بعد أن انخفض اليوم بنسبة 0.1%، يأتي هذا بعد أن سجل أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليفقد 5 دولارات من سعر الأونصة عند الاغلاق وكان قد سجل أدنى مستوى أمس عند 1905 دولار للأونصة.

بيانات التضخم التي صدرت أمس عن الولايات المتحدة لشهر أغسطس أظهرت ارتفاع بنسبة 0.6% لتعد ثلاثة أضعاف القراءة السابقة بنسبة 0.2% كما قفز المؤشر السنوي إلى 3.7% من 3.2% حيث ارتفع التضخم في أغسطس بأعلى وتيرة له منذ 14 شهر في ظل ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 10.6%.

في المقابل عند النظر إلى بيانات التضخم الأساسية التي تستثني أسعار الوقود والغذاء وعناصر التذبذب نجد أن التضخم ارتفع بنسبة 0.3% من القراءة السابقة 0.2% بينما شهدت القراءة السنوية تراجع إلى 4.3% من 4.7% لتمثل أقل معدل زيادة منذ عامين.

التأثير المباشر لصدور البيانات جاء إيجابي على الدولار الأمريكي وسلبي على الذهب، ولكن بعد استيعاب الأسواق لحقيقة أن زيادة التضخم قد تكون مؤقتة لأنها ناتجة بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الوقود عاد التذبذب إلى تحركات الدولار ليخسر بعض مكاسبه ليعود التذبذب في السيطرة على أسعار الذهب مع كونها تميل إلى الهبوط، وفق جولد بيليون.

تسعير الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية أظهر احتمال بنسبة 96% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع القادم، حيث ارتفع هذا الاحتمال من 93% قبل البيانات بسبب اعتقاد الأسواق أن بيانات التضخم أظهرت تراجع على المستوى السنوي في التضخم الأساسي.

و بشكل عام يتبقى احتمال في الأسواق بنسبة 39.2% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر، وذلك مع استمرار التضخم بشكل عام في التزايد خلال الأشهر الأخيرة.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية استطاع أن يغلق جلسة الأمس على ارتفاع بنسبة 0.3% ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر، بينما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى في شهر خلال جلسة الأمس عند 4.352% قبل أن تشهد تراجع بعدها.

تسبب هذا التماسك في عوائد السندات الأمريكي والدولار في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب لتعود للتداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة ليصبح التساؤل في الأسواق هل سيستطيع الذهب الحفاظ على هذا المستوى النفسي دون كسره نظراً لأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من المرجح أن تظل أعلى لفترة أطول. وظل الدولار مستقرا أيضا دون أعلى مستوى في نحو ستة أشهر مما يحد من أي مكاسب كبيرة للذهب.

أيضاً فرص الركود المتضائلة في الولايات المتحدة على أثرت بشكل سلبي في الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار المرونة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المقرر اليوم صدور بيانات تضخم المنتجين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تشير إلى مزيد من المرونة في أداء الاقتصاد، وبالتالي زيادة فرص استمرار أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام لفترة أطول تقدر بحد أدنى حتى منتصف عام 2024.

أسعار الذهب في مصر

استمرت أسعار الذهب في مصر في التراجع ضمن نطاقات ضيقة من التداول وفشلت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم أمس في زيادة نطاق تحركات سعر الذهب المحلي بسبب تضارب التوقعات بعد البيانات بشأن تثبيت الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعه المقبل والتوقعات برفع الفائدة المحتمل في اجتماع نوفمبر.

افتتحت أسعار الذهب المحلية تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2195 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً، قبل أن تتراجع بمقدار 5 جنيهات وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2190 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17520 جنيه.

سعر الذهب المحلي لا يزال متأثر بالتراجع الحالي في الطلب على الذهب موسمياً إلى جانب ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، ومن يمتلك السيولة النقدية ينتظر المزيد من التراجعات في أسعار الذهب قبل أن يعيد الشراء.

من جهة أخرى فإن سعر الدولار في السوق الموازية يشهد حالة من الاستقرار وتراجع في الطلب وذلك بعد التوترات التي أصابت السوق الموازية منذ منتصف شهر أغسطس بسبب التوقعات والإشاعات بإمكانية حدوث تعويم رابع في الجنيه المصري بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المزمع إجراءها في منتصف سبتمبر الجاري.

حقيقة عدم صدور أي تعليق رسمي سواء على ميعاد مراجعة الصندوق أو إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر صرف الجنيه أعادت الهدوء إلى الأسواق من جديد وانعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب التي ظل تتراجع بشكل تدريجي بطيء من مستويات 2225 وحتى وصلت إلى المستوى 2190 جنيه للجرام.

الاتجاه الهابط هو المسيطر على أسعار الذهب حالياً في ظل غياب الدعم من العوامل الرئيسية المؤثرة على الذهب المحلي، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية يشهد استقرار مع تراجع في الطلب عليه.

والطلب على الذهب يشهد تراجع خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى انخفاض في السيولة النقدية المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى هذا نجد أن أسعار الذهب العالمي تشهد حالة من التراجع أيضاً وتختر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة خلال الفترة الحالية.

هذا وقد صرح رئيس الشعبة العامة للذهب أن أسعار الذهب سترتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% عند انتهاء مبادرة الإعفاء الجمركي عن واردات الذهب، وذلك بسبب النقص في المعروض الذي سينتج عن هذا خاصة مع وقف عمليات استيراد الدولة للذهب بسبب أزمة نقص الدولار.

هذا وقد تقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يستمر الضغط السلبي على أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي في محولات للتداول تحت المستوى المتحرك لـ 200 يوم، والذي في حالة كسره بشكل واضح سيكون من السهل على الأسعار كسر المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

كسر المستوى النفسي يضع أهداف مبدئية على المدى القصير عند 1892 وبعدها 1885 دولار للأونصة، خاصة أن مؤشرات الزخم تظهر إمكانية لحدوث المزيد من الهبوط في أسعار الذهب على المستويات اللحظية.

استقرار السعر فوق منطقة 1923 – 1930 دولار للأونصة تعطي أفضلية للاتجاه الصاعد.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن ضعف الذهب العالمي بعد بيانات التضخم الأمريكية وضعف الطلب على الذهب المحلي أبقى الوضع على ما هو عليه في السوق ليعود الذهب إلى المستوى 2190 جنيه للجرام من جديد بعد أن فشل يوم أمس في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام.

الأسواق في انتظار الحافز المناسب ليزيد من زخم تحركات الذهب التي تشهد ضعف في الزخم خلال الفترة الأخيرة. وفي حالة كسر المنطقة الحالية متوقع أن يتزايد زخم البيع بشكل كبير ويفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.