الرقابة المالية تسمح بنشر إفصاح «المصريين للإسكان» بشأن إجراءات دمج الشركات التابعة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأت السير في إجراءات دمج الشركات التابعة والشقيقة لها.

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن القرار يتضمن دمج كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري، في شركة المصريين للإسكان.

وكانت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، قررت تكليف أحد مكاتب الخبرة الاستشارية الكبرى للقيام بدراسة إجراءات عملية إندماج الشركات التابعة والشقيقة.

واتخذت الشركة يوم 31 ديسمبر الماضي أساساً للتقييم واتباع أسلوب الانماج بناءً على القيم الدفترية للوصول إلى صافي حقوق الملكية في كل شركة بالقيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة.

وأضافت: “مع توزيع ناتج التقييم الإجمالي فيما بين مساهمي تلك الشركات على أساس يعكس القيمة السوقية”.

وأكدت الشركة، أن الاندماج بهدف خلق كيان اقتصادي ضخم وقوي يستطيع المنافسة مع الشركات العاملة في القطاع، وكذلك الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية، مع سهولة إتاحة مصادر تمويل للكيان الجديد بعد الاندماج.

وكان مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، وافق على إندماج كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري، في شركة المصريين للإسكان.

وسيتم توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول تلك الشركات في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع الإندماج تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وفي نفس السياق، وافق مجلس إدارة كل من الشركات المندمجة على قرار الاندماج، بحسب بيان منفصل لكل شركة.

يشار إلى أن المصريين للإسكان والتنمية والتعمير،  سجلت صافي ربح بلغ 11.53 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.38 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر نحو 1.46 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 6.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

فيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 10.07 مليون جنيه، مقابل 7.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 34.96 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 34.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم غير المجمعة، تحولت الشركة إلى الخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري لتتكبد 4.64 مليون جنيه خسائر، مقابل أرباح بقيمة 2.1 مليون  خلال نفس الفترة من العام الماضي.