الرقابة المالية تُقنن أوضاع شركات التأمين الطبي بترخيص مؤقت لمدة عام

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات منح الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

ويهدف القرار إلى تقنين أوضاع الشركات القائمة وإتاحة الفرصة لها للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية، مع الالتزام بخطة واضحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لمتطلبات القانون الجديد. في الوقت ذاته، يُلزم القرار الجهات الراغبة في تأسيس كيانات جديدة بالتقدم للحصول على ترخيص دائم وفقاً لقانون التأمين الموحد.

ويُعد الترخيص المؤقت ملغياً في حال عدم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال المدد المحددة، والتي تم تمديدها لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) لسنة 2025.

ويأتي القرار تتويجًا لسلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها الهيئة مع جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان توافق الأطر التنظيمية مع واقع السوق وتعزيز الأثر التشريعي على جميع المتعاملين.

شروط الحصول على الترخيص المؤقت

الشكل القانوني: يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

الحد الأدنى لرأس المال: 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

حجم المحفظة: لا يقل عن 100 مليون جنيه من وثائق التأمين الطبي السارية وقت تقديم الطلب.

سجل النشاط: وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على صدور القانون.

البنية التكنولوجية: توفير التجهيزات التقنية اللازمة ونظم معلومات حديثة تمكن من مزاولة النشاط والربط مع الهيئة.

الهيكل الإداري: توافر كوادر فنية مؤهلة، مع اجتياز المديرين المسؤولين للاختبارات التي تحددها الهيئة.

مراقب الحسابات: يجب أن يكون من المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار الهيئة رقم (244) لسنة 2023 بالنسبة لشركات التأمين الطبي، أو من القسم الأول أو الثاني (أ) بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.

المستندات المطلوبة للترخيص المؤقت

خطة واضحة لتوفيق الأوضاع تتضمن جدولًا زمنيًا لزيادة رأس المال.

تعهد بعدم توزيع أرباح نقدية قبل استيفاء متطلبات رأس المال والحصول على عدم ممانعة الهيئة.

تعهد بالربط الإلكتروني مع الهيئة وتأمين سرية بيانات العملاء.

صورة محدثة من النظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

شهادة بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة.

بيان بهيكل المساهمين وتعهد بتوفيق أوضاعه وفق قرارات الهيئة.

قائمة بأعضاء مجلس الإدارة وإقرارات بعدم صدور أحكام جنائية أو إفلاس.

قوائم مالية معتمدة وفقًا للفحص الشامل من مراقب الحسابات.

أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة لفحص الطلب.

ترخيص مشروط لتعزيز الشفافية والاستدامة

وأكدت الهيئة أن منح الترخيص المؤقت لا يعني الإعفاء من المتطلبات القانونية والرقابية، بل يمثل مرحلة انتقالية منظمة تهدف إلى حماية المتعاملين واستمرارية الخدمة، كما يشترط الحصول على الترخيص النهائي توافر كافة الشروط الفنية والتكنولوجية والإدارية بما يعزز كفاءة السوق وشفافيته.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الجديد، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم ومراقبة أنشطة التأمين بمختلف أشكالها، ويضمن توسيع مظلة التأمين الصحي في مصر بطريقة مستدامة ومنظمة تخدم المواطن والشركات على حد سواء.