أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها لشهر فبراير 2025، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 118.5 مليار جنيه مصري.
وفقًا للتقرير، توزعت قيمة التمويل على عدة مجالات، أبرزها:
49.6 مليار جنيه من إصدارات الأسهم
32.6 مليار جنيه من إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
11.1 مليار جنيه من عقود التأجير التمويلي
8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي
7.9 مليار جنيه من الأوراق المخصمة
2.8 مليار جنيه من التمويل العقاري
كما أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.2 تريليون جنيه، في حين بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وفي قطاع التأمين، سجلت الهيئة إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 بما قيمته 9.6 مليار جنيه، منها 5.3 مليار جنيه من تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه من تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في نفس الشهر 4.9 مليار جنيه، حيث تم توزيعها على 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما تم إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، التي تم احتساب قيمتها بالجنيه المصري على أساس 50.44 جنيه لكل دولار في فبراير 2025.