عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لبحث سبل زيادة صادرات مصر من البطاطس، بحضور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة،
خلال الاجتماع أكد القصير الجهود والاجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال تعزيز الصادرات الزراعية حيث أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمعة الطيبة لصادرتنا والبناء عليها.
وقال إن صادرات مصر البطاطس تتزايد سنويا وتجاوزت العام الماضي المليون طن وحققت رقما قياسيا لاول مرة وأصبحت تحتل المركز الثاني بعد الموالح ، مؤكدا أن ذلك لم يأت من فراغ بل بفضل الجهود التي تبذلها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة وكذلك التعاون مع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وسفارات مصر في الخارج وايضا المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى المزراعين والمصدرين المصريين باعتبارهم العنصر الأساسي في نجاح المنظومة مشيدا بالإجراءات التي يتخذها الحجر الزراعى المصري وكذلك بجهود مشروع مكافحة وحصر العفن البنى في البطاطس وسعيه الدائم للتطوير وامتلاك أحدث المعامل والتقنيات في مجاله والتوسع في انشاء واعتماد المناطق الخالية.
ووجه القصير بضرورة الاهتمام بانتاج بطاطس التصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر،
كما وجه “القصير” كافة أطراف المنظومة بالاستمرار فى بذل الدور المنوط بكل منهم بشفافية ووعى وكذلك المصدرين عليهم الالتزام بالممارسات السليمة المعتمدة وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية للبلد المستورد والبعد عن أى ممارسات غير منضبطة قد تؤدى ليس فقط برفض شحنتهم ولكن تؤثر على مصداقية وخصوصية المنتج المصرى.
وطالب وزير الزراعة أيضا رئيس المجلس السلعى التصديرى بنشر الوعى بين المصدرين خاصة من ليس لهم تاريخ طويل فى عمليات التصدير ومطالبتهم بالالتزام تماما والبعد عن أي ممارسات غير منضبطة.
ووجه القصير كل الجهات بالتعامل بأقصى درجات الشدة مع أى حالات من هذا القبيل حفاظا على سمعة الصادرات المصرية الزراعية التى اصبح لها إسم كبير فى كل الأسواق العالمية وبذلت الدولة والمصدرين والمنتجين جهود كبيرة طوال سنوات الماضية حتى وصلت الى هذا المستوى المتميز مؤكدا أننا نتطلع للمزيد ولسنا مستعدين لاى اختراقات من أى طرف مهما كان شأن من اقترف الخطأ.
وفي نهاية الاجتماع طالب وزير الزراعة بتوحيد البيانات التى تصدر عن كل الجهات ذات الصلة الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
