بمناسبة احتفالات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي 2023 الذي يقام هذا العام تحت شعار “المياه هي الحياة.. المياه هي الغذاء.. لا تتركوا أحدًا خلف الركب”، ثمنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي احتفالات هذا العام واختيار هذا الشعار بما يتناسق مع ما يمر به العالم من أزمات متشابكة ومتلاحقة أثرت على مقدرة الدول بخاصة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.
وعبرت الوزارة عن دعمها للتوجه نحو التوسع في إنتاج الأغذية وتحسين الإنتاجية الزراعية بكميات أقل من المياه، مع ضمان توزيع المياه بالتساوي، وحماية نظمنا الغذائية المائية، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.
فالمياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض. والمياه هي القوة الدافعة للناس والاقتصادات والطبيعة وأساس غذائنا. وفي الواقع، تستحوذ الزراعة على ما يزيد على 70 في المائة من كميات المياه العذبة المسحوبة في العالم، غير أن المياه العذبة، على غرار كل الموارد الطبيعية، محدودة.
ويزيد من تعقيد الأمر النمو السكاني السريع والتوسع الحضري والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتي من شأنها أن تعرّض موارد المياه على كوكب الأرض لإجهاد متزايد. وفي الوقت نفسه فقد تراجع نصيب الفرد من موارد المياه العذبة خلال العقود الماضية بنسبة كبيرة.
وبهذه المناسبة قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن القيادة السياسية فى مصر والحكومة حريصة كل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكافة السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد على 13 مليون متر مكعب يومياً وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، لدرجة أن كل هذه الإجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.
وأضاف وزير الزراعة أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بالتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر.
وقال السيد نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر :” لقد آن الأوان لعدم اعتبار المياه من المسلّمات بعد الآن والبدء في تحسين طريقة استخدامها في حياتنا اليومية. فما نأكله وطريقة إنتاج الأغذية يؤثران على المياه.
ويمكننا إحداث فرق من خلال اختيار الأغذية المحلية والموسمية والطازجة، والحد من هدرها- حتى عن طريق تقليل هدر الأغذية، وإيجاد طرق آمنة لإعادة استخدامها بموازاة منع تلوث المياه”.
وأضاف: “معًا، يمكننا اتخاذ إجراءات تتعلق بالمياه من أجل مستقبل الغذاء والإنسان وكوكب الأرض. ويتعين على الحكومات وضع سياسات قائمة على العلم والأدلة بالاستفادة من البيانات والابتكار والتنسيق في ما بين القطاعات لتحسين التخطيط للمياه وإدارتها. ولا بدّ لها من دعم هذه السياسات من خلال زيادة الاستثمارات والتشريعات والتكنولوجيات وتنمية القدرات، مع تحفيز المزارعين والقطاع الخاص على المشاركة في حلول متكاملة لتعزيز كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها”.
وأكد الأمين أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الإنتاج المستدام.
ويعيش اليوم 2.4 مليار نسمة في بلدان تعاني الإجهاد المائي، والكثير من هؤلاء الأشخاص هم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة يكافحون أصلًا لتلبية احتياجاتهم اليومية، وبصفة خاصة النساء والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون.
وتزداد المنافسة للحصول على هذا المورد الذي لا يُقدَّر بثمن فيما أصبحت ندرة المياه سببًا متزايدًا للنزاعات.
ويشار إلى أن المياه تغطي 71 في المائة من سطح كوكبنا. من المحيطات إلى البحيرات والأنهار ومصبات الأنهار، فالمسطحات المائية هي أكثر بكثير من مجرد وجهات ترفيهية للاستمتاع بها. فهي موطن لنظم إيكولوجية مزدهرة، إذ تستضيف موائل مهمة ووفرة مذهلة من التنوع البيولوجي. وفي الواقع، يعاني حوالي 600 مليون شخص يعتمدون جزئيًا على الأقل على النظم الغذائية المائية لكسب لقمة العيش من آثار التلوث وتدهور النظام الإيكولوجي والممارسات غير المستدامة وتغير المناخ.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في إطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
