الزراعة والتخطيط تبحثان تنفيذ المشروعات التنموية ودعم صغار المزارعين

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مشتركًا بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين.

وتناول الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات المشتركة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعالة لدعم الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج الزراعي بمراحل التصنيع المختلفة بما يسهم في استدامة الدخل وتقليل الفاقد من المحاصيل.

وأكد الوزيران أهمية التوسع في التصنيع الزراعي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، حيث يسهم تحويل الإنتاج الزراعي الخام إلى منتجات مصنعة في خفض التكلفة النهائية للمنتجات، وتقليل الفاقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما تم الاتفاق على ضرورة الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية قادرة على تعزيز مستويات الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.

من جانبه أكد وزير الزراعة أن دعم صغار المزارعين يمثل أولوية رئيسية لعمل الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على تقديم الدعم الفني والتمويلي لهم لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تطوير نظم الري والجمعيات الزراعية ونقل الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين دخول المزارعين.

وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، مشددًا على أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط لتذليل العقبات أمام صغار المزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن ربط هذه المشروعات بقرى «حياة كريمة» يهدف إلى تحويلها إلى نماذج للريف المنتج، من خلال توطين الصناعات الغذائية الصغيرة داخل القرى، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الفائض الزراعي وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة ترفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التنسيق بين وزارتي التخطيط والزراعة يأتي في إطار المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يعد أحد أهم أولويات الدولة ضمن خطتها الاستثمارية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة قاربت على الانتهاء، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المشروع أسهم في تطوير عدد كبير من القرى والتجمعات السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تقود وزارة الزراعة جهود تطويره من خلال تعميق سلاسل القيمة ودعم صغار المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار إلى أهمية تقليل الفاقد في الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى «حياة كريمة» لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا توجه الدولة نحو الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة داخل القرى بعد تطويرها.

ولفت وزير التخطيط إلى استمرار دعم المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital التابعة له، والتي تمثل أحد الأذرع الاستثمارية الداعمة لتنفيذ المشروعات التنموية.

كما تطرق إلى عدد من المبادرات المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، من بينها مشروع إدارة المخلفات ونظم الأمن الغذائي في صعيد مصر، مؤكدًا العمل على وضع سيناريوهات واضحة لتخصيص الموارد بما يضمن توجيه التمويل للجهات الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية بكفاءة وفاعلية.