«السعودية المصرية للاستثمار» ترفع حصتها في «إي فاينانس» إلى 25.01%

رفعت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، حصتها في رأس مال شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إلى 25.015%.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، إن السعودية المصرية استحوذت على نسبة 0.01561% من رأسمال إي فاينانس للاستثمارات أمس الاثنين لتصبح ملكية الشركة 25.015% من رأس المال.

وأكدت السعودية المصرية أن الأهداف التجارية للشركة أو مقترحاتها بشأن إدارة فاينانس لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المستهدفة أو تضر بمصالح عملائها.

وأوضحت أن المجالات الرئيسية للتركيز الاستراتيجي للشركة تتضمن دفع النمو في مجالات أعمالها الرئيسية وتعزيز مكانتهم السوقية وتعزيز الكفاءات والتكييف التطوري السريع ودعم الثقافة والمواهب وتوسيع نطاق التزامهم بدعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضافت الشركة أنها تبحث باستمرار عن خيارات لدعم طموحات النمو على المستوى الدولي وبصفة خاصة في سوق ذو إمكانات عالية مثل مصر.

وأكدت أن الاستحواذ يمثل علامة ذات أهمية بالنسبة للشركة تماشياً مع طموحاتهم الاستراتيجية طويلة المدى وتعزز الحضور الإقليمي للشركة عن طريق توفير نطاقاً أوسع لها وتعزيز تحصصه ودعم نموه وتعظيم الإيرادات.

وأشارت إلى أنها تخطط العمل مع إدارة الشركة المستهدفة لتحديد فرض التعاون والنمو ولضمان الاستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة المستهدفة.

وكانت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”اقتصاد الشرق” إن الشركة السعودية المصرية تعتزم مواصلة عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة.

وكانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم “إي فاينانس”، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

و”إي فاينانس” تقدّم حلول منظومة الدفع الإلكتروني لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، والبترول، والمالية، والسياحة، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي والاستثمار، والداخلية، فضلاً عن هيئة الجمارك والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.