تشارك المملكة العربية السعودية كضيف شرف في فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر، الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء، التي تنطلق في 28 مايو الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
يأتي ذلك ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بالمملكة والتي تعد هي الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفرص.
وتطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، كما تتولى السعودية قيادة اتحاد مقاولى الدول الإسلامية الذي تمت إعادة إحيائه بمشاركة 26 دولة بغرض تمكين الشركات العربية فى صناعة التشييد من الاستحواذ على فرص المشروعات الممولة التى يطرحها بنك التنمية الإسلامي وتستحوذ عليها الشركات الأجنبية بنسبة 70% مقابل 30% للشركات العربية.
ويُقام الملتقى تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء،
ويستعرض الملتقى مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر مشاركة وفد من المملكة العربية السعودية يقوده المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، لتسليط الضوء على المشاريع الكبرى بالمملكة التي تعكس جهودها نحو التنويع الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وأيضا دفع التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
كما تشارك وفود عربية وأفريقية في الملتقى، وذلك لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والإفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ويناقش الحدث، الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في جميع التخصصات، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيئة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض استراتيجيات التنمية فى بتلك الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الشركات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولهم والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة وعلى رأسها التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة، طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤى مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباط وثيق بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.
ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت؛ نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة تلك التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع لمعدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.
يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، حيث يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى جميع فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة على أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، كذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع وأيضًا دعم التنمية المستدامة.
