وكالات
تشهد السعودية طفرة سياحية هائلة، تتمثل في ارتفاع غير مسبوق في أعداد السياح، لا سيما الدوليين منهم. حيث استقطبت المملكة 27 مليون زائر دولي العام الماضي. الحكومة مستمرة بتعديل وتسهيل القوانين من جهة، وتقديم الحوافز للقطاع الخاص للمساهمة برفع نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد من جهة أخرى.
بنهايةِ العامِ الماضي، حققَت السعودية أعلى فائضٍ سنوي في بندِ السياحة ضمنَ ميزانِ المدفوعات، وذلك منذُ تأسيسِ المملكة.
نتحدثُ هنا عن فائضٍ بـ48 مليار ريال، بعدَ أن أنفقَ الزوارُ القادمون إلى المملكةِ من الخارج، 135 مليار ريال خلالَ عام 2023، بنموٍ سنوي يبلغُ 43%.
فوائدُ الطفرةِ الهائلةِ في السياحةِ السعودية لم تقتصر على الميزانيةِ السعودية بعدَ أن بات القطاعُ يشكلُ 7% من الاقتصاد، ليقتربَ من النسبةِ التي تستهدفُها رؤيةُ 2030 عندَ 10%. القطاعُ الخاص بشركاتِه الصغيرةِ والمتوسطةِ والكبيرة، كان من أكبرِ المستفيدين أيضا، بعدَ أن تحرّكَ العملاقُ السياحيُ السعودي، بعدَ عقودٍ من بقائِه خاملا.
دعمُ القطاعِ الخاص للاستفادةِ من الجهودِ لتنشيطِ السياحةِ لم يأتِ من فراغ.
من أهدافِ رؤيةِ عشرين ثلاثين 2030، والتي تأتي ضمنَ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للسياحة، دعمُ القطاعِ الخاص المحلي وجذبُ الاستثماراتِ الأجنبيةِ للقطاعِ السياحي. وبعدَ تأسيسِ وزارةِ السياحة عامَ 2020، تمَّ إطلاقُ صندوقِ التنميةِ السياحي والذي يوفرُ حلولَ دعمِ المستثمرين وروادِ الأعمالِ في القطاع.
لحِقَ ذلك تأسيسُ الهيئةِ السعودية للسياحة والتي تعملُ على ترويجِ المنتجِ السياحيِ السعودي في الخارج. ثم جاءَ مجلسُ التنميةِ السياحي، والذي من بين أهدافِه التنسيقُ مع الجهاتِ المعنية لتمكينِ القطاعِ الخاص من الاستثمارِ في القطاعِ السياحي.
قد يتخيلُ البعضُ أن حصةَ القطاعِ الخاصِ السعودي من كعكةِ السياحة تقتصرُ على الشركاتِ التي تعملُ بشكلٍ مباشرٍ في القطاعِ مثلِ الفنادقِ وشركاتِ الخدماتِ السياحية، ولكنَّ الصورةَ الأوسعَ أكبرُ بكثير.
على سبيلِ المثال: المشاريعُ السياحيةُ العملاقةُ لصندوقِ الاستثماراتِ العامة والتي تشكلُ ركيزةً ضمنَ رؤيةِ 2030، مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية، توفرُ فرصاً استثنائيةً للقطاعِ الخاصِ السعودي، بكلِ أطيافِه، من شركاتِ الإنشاءاتِ الكبرى إلى أصغرِ شركاتِ تقديمِ المشروباتِ الساخنة؟
تستهدفُ السعوديةُ وصولَ عددِ الزائرين الدوليين إلى سبعين مليون سائح سنويا بحلولِ عامِ 2030 في تعديلٍ للمستهدفاتِ الاصليةِ التي كانت عندَ 50 مليون سائح، مع العلمِ أنها استقطبَت 27 مليون سائحٍ دولي في عام 2023.
3 مليارات ريال وُضِعَت لخدمةِ القطاعِ السياحي خلالَ الأعوامِ المقبلةِ في أرقامٍ تشكلُ مصدرَ تفاؤلٍ للقطاعِ الخاص الذي يجدُ نفسَه أمامَ فرصٍ لم يرها في أيِ وقتٍ سابق.
