أشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود الدولة المصرية لبناء اقتصاد مرن وتعزيز قدرته على التكيف في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى تبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لدينا لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، لاسيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي المنعقدة بنيويورك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت السعيد أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.