استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والمنعقد حاليًا، ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري بالعاصمة الإدارية.
وبحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن من بين تلك الإجراءات تأتي وثيقة ملكية الدولة في المقدمة، وكذا تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، وتفعيل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وسياسة الحياد التنافسي، فضلاً عن إنشاء صندوق مصر السيادي وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمركز صناعة لوجيستي.