«السعيد» تناقش خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

ترأست د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك المنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الاجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة.

وتفقدت د.هالة السعيد مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما قامت بتوزيع الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك بالتعاون مع NI Consulting Academy، وذلك في حفل تم عقده بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق والرئيس التنفيذي الأسبق للبنك، د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مساعدي وزيرة التخطيط، ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي.

وخلال الحفل تقدمت د.هالة السعيد بالشكر إلى أشرف نجم وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في بنك الاستثمار القومي والعاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الإنجازات التي قدموها للبنك كافة، وجهودهم الملموسة للتغلب على التحديات، وقيادة دفة العمل بالبنك بما يضمن استدامة دوره التنموي، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

وقالت د.هالة السعيد إن بنك الاستثمار القومي يعد من أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصر، حيث يستمر منذ عقود طويلة ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى دور بنك الاستثمار من حيث حجم الاستثمارات الكبرى التي قام بها البنك بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دور أساسي في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة.

وحول انتقال بنك الاستثمار القومي للمقر الجديد، أوضحت السعيد أنه لا يمثل فقط انتقالا مكانيا بل انتقالا أدائيا كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا بحيث يظل بنك الاستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية، مشيرة إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات.

وأوضحت أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية، موضحة ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول كل تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية بما يتيح للدولة المصرية ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة.

وأكدت السعيد أن من أهم عناصر التطوير في البنك ما يتعلق ببناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، متابعة أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مؤكدة ضرورة الاستمرار في عملية التدريب والاستثمار في العنصر البشري.

وأشارت السعيد إلى أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.

وأوضحت أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكده أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.

ومن جانبه تقدم أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب بالشكر للوزيرة على دعمها المستدام لبنك الاستثمار القومي واستراتيجية تطويره وإعادة هيكلته.

وأوضح نجم أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ بنك الاستثمار القومي تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وذكر أن ذلك هو الأمر الذى دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكله البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف نجم أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية وترسيخ دورة وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها وتفعيل قواعد الحوكمة بما يعمل على النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية.

وتابع نجم أن بنك الاستثمار القومي يعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقد قام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting  بتدريب عدد 20 من الكفاءات المتميزة ببنك الاستثمار القومي لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية.

وليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المشروعات الاستثمارية  المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.