استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير الفرنسي الجديد في القاهرة “مارك باريتي”، الذي هنأته علي توليه منصبه، مثنية علي علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا التي تُسهم في دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الناجحة، خلال ديسمبر الماضي والتي شهدت توقيع وثائق تمويلات تنموية.
وأكدت المشاط أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسي والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.
وأشادت المشاط بالاتفاقيات الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.
وتطرقت الوزيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، وهو ما يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو تحقيق أجندة التعافي الأخضر من خلال المشروعات الصديقة للبيئة؛ مضيفة:”مع الحديث عن خطط العالم لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فإنه من الأهمية بمكان أن يشترك في هذه الخطط كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم هذه الخطط والجهود”.
وقالت المشاط إن القطاع الخاص يجب أن يقوم بدور حيوي ومهم في تنفيذ خطط التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، كما يمكن أن تدعم الشراكات بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص هذا الدور بشكل كبير.
وأوضحت الوزيرة أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتى تمثلت في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، خاصة زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلي فرنسا، إضافة إلي زيارة السيد وزير المالية الفرنسي لمصر، مثمنًا دور وزارة التعاون الدولي في الارتقاء بمستوى العلاقات.
وهنأ مصر علي استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل، مؤكدًا علي أولويات مصر وفرنسا فيما يتعلق بالتغير المناخى والسيارات الكهربائية وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر.
ولفت السفير الفرنسي، إلي الاتفاق الذى تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتمويل المشروعات ذات الأولوية، وكذا خارطة الطريق في مجال الأنفاق. كما تطرق إلي الزيارة المرتقبة للسيد وزير المالية الفرنسي إلي مصر في يناير ٢٠٢٢ لتوقيع بروتوكول التعاون المالي لتمويل مشروع توريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول تنفذه شركة الستوم الفرنسية، متعددة الجنسيات، وهي الشركة الرائدة في العالم في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معايير لتقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة.
وأشار إلى مباحثاته مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول التمويل الأخضر وقمة المحيطات المرتقبة في فرنسا، وكذلك مكافحة انتشار البلاستيك.