السفير محمدى أحمد النى: جهود مصرية مثمرة للارتقاء بالاقتصاد المصرى رغم التحديات العالمية

أكد السفير محمدى أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،والذى يتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً دائما له ، على أهمية تعزيز العمل العربى المشترك ، وتشجيع آفاق الاستثمار فى جميع الدول العربية بما تملكه من مقومات وثروات طبيعية كبيرة تنتظر تضافر الجهود لاستغلالها وفق أطر إستراتيجية وتشريعية تناسب كل دولة عربية من أجل تحسين معيشة المواطن العربى .

ورحب الأمين العام خلال اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة فى البلاد العربية الذى عقد بمقر المجلس بالقاهرة ، على عودة الجمهورية العربية السورية إلى الحاضنة العربية المتمثلة فى جامعة الدول العربية وهى البيت الجامع للعرب والشعوب العربية ، مشيرا إلى تقدير الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والعربية على مواقف الدول العربية وقبولها عودة سوريا للجامعة العربية وإعلان الأمين العام احمد ابو الغيط قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها تمهيداً لحل الأزمة السورية عربياً.

وأشار الأمين العام السفير محمدى أحمد الني  ، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى السعى نحو تنمية الاستثمارات فى المنطقة العربية ، وفى نهج وأسلوب جديد تقوم الأمانة العامة بعرض فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية ، من خلال استعراض المعلومات التى تساعد على استقطاب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل المنطقة العربية ، مضيفا أن الحكومة المصرية قامت بجهود مثمرة ومشهودة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى المصرى ، حيث انعكست الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية على مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى والذى ظل يحققنموا مرتفعا وايجابيا رغم التحديات والأزمات العالمية التى أثرت سلبا على معظم دول العالم.

وأشار الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت دراسة حول فرص الاستثمار في جمهورية مصر العربية وكيفية استغلالها على المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى المجلس ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المانحة ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكافة المشاركين فى اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة العربية ، حيث استعرضت الأمانة العامة الدور الكبير الذى توليه الحكومة المصرية للقطاع الخاص والتدابير والاجراءات الكفيلة بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر واستعراض كافة القوانين المشجعه للاستثمار الأجنبى وخاصة بعد الإجراءات المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية للارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دورا كاملا فى مناخ ملائم تتوافر مقوماته فى مختلف محافظات مصر صاحبة أرض المليون فرصة والعائد المرتفع والمناخ الملائم والتنافسية العادلة .

وكشف الأمين العام أن توصيات الاجتماع تركزت فى البحث عن إمكانية إنشاء صناديق ملكية خاصة مع وجود آلية مناسبة لتنفيذها تستثمر فى قطاعات الاستثمار المختلفة  وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الشأن تعرض فى دورة مجلس الوحدة الاقتصادية ، بخلاف وجود جهات تمويل مصرفية تدعم صادرات السلع الأساسية والإستراتيجية من مصر الى جميع الدول العربية وأفريقيا بشروط تمويلية وتصديرية للمنتج مما يساعد على سد الفجوة للمنطقة العربية بتوفير سيولة دولارية خاصة بالتصدير .

من جانبه استعرض د. عمرو أبو الفتوح ممثل الهيئة العامة للاستثمار فى الاجتماع ، خريطة الفرص الاستثمارية فى مصر مؤكدا فى كلمته ، أن الاقتصاد المصرى حقق اعلى معدل نمو منذ ١٤ عاما على الرغم من التحديات العالمية ، كما شهد معدل البطالة انخفاضاً نتيجة ارتفاع معدلات العمالة والتشغيل ، مضيفاً أن جميع الاستثمارات المقامة فى مصر تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة وتكفل الدولة المصرية للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء كمعاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب.

وأشار ممثل الهيئة العامة للاستثمار، أن الدولة المصرية تلتزم باحترام وإنقاذ العقود التى تبرمها وفق قانون الاستثمار، مشيرا أن الحكومة المصرية وتشجيعا منها لمزيد من تدفقات الاستثمار وخلق مشاريع جديدة ، قامت مؤخراً بإصدار الرخصة الذهبية وهى الحصول على الموافقة بشأن إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء ، كما تتمتع جمهورية مصر العربية بأنظمة استثمارية متعددة كنظام الاستثمار الداخلى والمناطق التكنولوجية وكلها أنظمة وقوانين لتشجيع الاستمرار وتحفيزه.