السيسي يتابع المؤشرات الاقتصادية في ضوء تداعيات الأوضاع العالمية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تابع الرئيس المؤشرات الاقتصادية فى ضوء تداعيات الاوضاع العالمية”.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناول الاجتماع استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر فى اطار منصة نوفي الوطنية.

وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي أن منصة “نوفي” لاقت دعماً وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائداً مصرياً يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد.

وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتلك التمويلات الإنمائية التي تم حشدها في كافة المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وقد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التي انعقدت في شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نوفي”، حيث بلغت التمويلات قيمة 10,3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددي الأطراف وكذلك في الإطار الثنائي، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة في إطار المحاور الرئيسية لبرنامج “نوفي”، وهي المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمحوري المياه والغذاء، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويلات الجديدة ستؤدي إلى التوسع في مشروعات الري باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية، مما سيقلل من الهدر في المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن في منطقة وادي النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائي والمائي لدعمهم في مواجهة تداعيات التيارات المناخية.

أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي من المحطات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك نتائج المؤتمر الاقتصادي فيما يخص دور التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في تحفيز مشاركة القطاع الخاص.