«الصناعات الغذائية»: مصر تمتلك العديد من الفرص للنمو في الأسواق الدولية
شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بالمنتدى السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي عقد تحت عنوان: “تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير”.
جاء ذلك على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الاقتصادي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعددا من المسئولين وكبار المصدرين.
كما حضر المنتدى من غرفة الصناعات الغذائية رانا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي وعدد من الإدارات التنفيذية بالغرفة.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الصناعة المصرية لديها العديد من المزايا والفرص للانطلاق وللنمو والقدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية إلا أن ما حققناه على مستوى الصادرات ما زال لا يعبر عن إمكانياتنا وطموحاتنا كقطاع غذائي.
وأضاف خلال كلمته بالحلقة النقاشية حول آليات تيسير التجارة، ان الاتفاقيات التجارية مع اوروبا والدول العربية من الايجابيات وكذلك نجاح الدولة في الخروج من الوضع الصعب وحل مشكلة النقد الأجنبي نتيجة ما تم اتخذه من سياسات نقدية جديدة لمحافظ البنك المركزي وجذب الاستثمار المباشر ومشروع راس الحكمة.
وأكد أن اتجاه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ايجابي وحقق خطوات سباقة على مستوي الرقابة وزيادة الصادرات حيث لديها لوائح فنية متطابقة مع اللوائح العالمية إلا أن ما تحقق علي ارض الواقع ما هو إلا جزء صغير من فرصة تعزيز تنافسيتنا في اختراق الأسواق التصديرية.
ودعا الجزايرلي الى ضرورة تفعيل دور سلامة الغذاء بشكل كامل، من خلال الرقابة على جميع سلاسل الانتاج وحلقات التداول الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية الي 10 أضعاف ما عليه حاليا.
ولفت إلى أن الهيئة وفقا لقانون رقم 1 لسنة 2017، ألت إليها حق الرقابة على الأغذية ولكن تفعيل دورها الرقابي بشكل متكامل يتطلب جدول زمني ومورد اقتصادي.
كما أشار إلى أهمية وجود ارشاد زراعي قوي لدفع الإنتاج الزراعي في التوافق مع معايير إنتاج الغذاء الآمن والصحي.
وشدد على أهمية تطبيق نظام للمخاطر وتسهيل كافة القوانين والقرارات الوزارية يقوم علي استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الصادرات والواردات حيث يمكنه من خلال استغلال البيانات المتوفرة أن يسهم في إعطاء ميزة تنافسية أكبر لمصر في التجارة والتصدير.
