الصناعة السعودية: إصدار 903 تراخيص جديدة.. وبدء الإنتاج في 515 مصنعاً

كشفت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية السعودية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020م أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال، فيما بدأ 515 مصنعاً أعمال الإنتاج في العام نفسه.

وأوضحت الوزارة وبحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%، مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوّعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة كورونا، إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثُّراً خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ 73 مصنعاً جديداً خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال، فيما بدأ 30 مصنعاً عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبيّنت الوزارة بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعاً، إضافة إلى 323 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.