وجه الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتنفيذ حملات متنقلة لحصر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوعية وحصر المجتمع الضريبي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال إنه يتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويجرى رئيس مصلحة الضرائب المصرية جولات تفقدية، لمنطقة شمال الجيزة والمأموريات التابعة لها، لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطة التطوير والنشر بكافة المراكز والمناطق والمأموريات التنفيذية .
ووجه خلال الجولة بضرورة قيام رئيس كل منطقة بوضع خطة الحصر على الطبيعة، على أن يتم تنفيذ حملة أسبوعيا وإعداد تقرير عما أسفرت عنه من نتائج، مؤكدا على متابعة وزير المالية لملف الحصر والذي لا يقل أهمية عن ملف الحصيلة الضريبية.
وأكد ” الدكتور فايز الضباعني ” خلال الجولة على الدعم الكامل من الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستكمال خطة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية ، لافتا إلى أنه لولا متابعة وزير المالية لكافة الملفات الضريبية ولخطة تطوير المصلحة لما استطعنا الوصول إلى ما تم إنجازه من مشروعات تطوير وميكنة في المصلحة حتى الآن.
وأشار إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم لمساعدة الممولين في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وحريصة على توفير عناصر مدربة بكل مأمورية لمساعدة الممولين فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، “خطوات الميكنة التي اتخذتها مصلحة الضرائب أدت إلى تخفيف الضغط ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة تساعد الموظف على التركيز في عمله الأساسي”.
وقال، إنه عند تطبيق أي من الأنظمة الجديدة لتحسين بيئة العمل نواجه عدد من التحديات والصعوبات ولكن مع دوران دولاب العمل وبحث ومناقشة تلك المشكلات يتم تداركها بشكل سريع.