وكالات
يعاني قطاع الطاقة في العراق من ضربة مزدوجة، تتمثل في نمو غير مستقر في الطلب، مقرونا بنقص الاستثمار ونقص الإصلاحات في التوليد والنقل والتوزيع. ما نتج عنها عدم توافق متزايد بين العرض والطلب.
ورغم إحراز بعض التقدم في توسيع سعة توليد الطاقة في البلاد، إلا أن الإضافات لم تتوافق مع الخطط المعلنة والطلب المتزايد، الأمر الذي أدى إلى أزمة طاقة كهربائية مستفحلة منذ عقود.
تشير التقديرات إلى أن ذروة الطلب في العراق قد وصلت إلى 34 غيغاواط في صيف 2022. إلا أن السعة المتاحة لتوليد الطاقة 23.4 غيغاواط فقط، وذلك رغم إنفاق أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في 15 عاماً.
وتوجهت السلطات العراقية إلى التعاقد مع الشركات العالمية والربط الكهربائي مع دول الجوار، بما في ذلك السعودية. حيث وقع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين مطلع عام 2022، ليشكل المشروع خطوة أولى للتعاون في هذا المجال.
ويشمل المشروع خطا يصل إلى البصرة حاملا إليها 500 ميغاواط، وخطا آخر باتجاه السماوة محملا بـ 300 ميغاواط، وهما أكثر المحافظات العراقية انقطاعا للكهرباء، كذلك هناك خط سيصل إلى عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة ألف ميغاواط.
ويحتاج العراق من 25 إلى 30 مليون متر مكعب غاز يوميا لتشغيل المحطات الإنتاجية التابعة لوزارة الكهرباء، وبحسب متخصصين يخسر البلد سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة، وتشمل الخسائر هذه الأموال الكبيرة التي يصرفها العراقيون على شراء الطاقة والخسائر في قطاعات الصناعة والزراعة والمشكلات الصحية التي يسببها الانقطاع المستمر للكهرباء.
