شارك المصرف المتحد كأحد المساهمين في إطلاق أول صندوق لدعم الرياضة المصرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر. وبمشاركة الدكتور عماد البناني والدكتورة سوزان حمدي – العضوان المنتدبات للصندوق وداليا شفيق – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بلتون لادارة صناديق الاستثمار ومجلس ادارة الصندوق. فضلاً عن نخبة من رؤساء مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية. بالإضافة إلى لفيف من المتخصصين في علوم الرياضة والاكاديميين والاقتصاديين ورجال الاعمال وعناصر الحركة الرياضية في مصر.
و قال أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – إن صندوق دعم الرياضة المصرية يضع حجر الأساس لنمو الاقتصاد الرياضي وتوطينه محلياً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي.
3 انعكاسات اقتصادية واجتماعية وتعليمية لتوطين الصناعة الرياضية:
أولاً: على المستوى الاجتماعي – على صعيد تعظيم فرص التمكين للمواهب الرياضية – حيث يساهم الصندوق في دعم ومساندة القاعدة الرياضية من المواهب وتقديم اوجة الدعم الفني والمادي لرعايتهم في مختلف انواع الرياضات وعلي مستوي الجمهورية. وذلك بهدف خلق جيل من الموهوبين المحترفية والقادرين علي تحقيق البطولات الرياضية الأولمبية. الأمر الذي يساهم في إعلاء اسم مصر في المحافل الدولية.
وأضاف القاضي أن لدينا العديد من النماذج الرياضية الناجحة التي حفرت اسم مصر بحروف من نور دولياً سواء في الألعاب الفردية او الألعاب الجماعية على رأسهم النجم محمد صلاح وفريال أشرف. فضلاً عن الموهوبين من ذوي الهمم والذين استطاعوا تحقيق العديد من البطولات في عدد من الالعاب الأولمبية.
وعلى صعيد المواطن – فالرياضة تساهم في زيادة الطاقات البشرية الانتاجية والمزاجية للفرد. الأمر الذي يساهم في تحقيق الرفاعية الصحية للمواطن وينعكس علي زيادة انتاجيه ومساهمته في بناء الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة. وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية وشددت على أهمية ممارسة الرياضة على الصحة العامة والصحة النفسية للإنسان.
فرص استثمارية واعدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المجال الرياضي:
ثانياً: على المستوى الاقتصادي: حيث تساهم عملية توطين الصناعة الرياضية في تعظيم فرص الاستثمارات في المجال الرياضي والتجاري معاً من خلال نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بصورة مباشرة وغير مباشرة.
• عن طريق فتح آفاق أوسع للسياحة الرياضية والاستثمارات القائمة علي الانشطة الرياضية المختلفة مثل: النوادي والمؤسسات الرياضية. فضلاً عن تأهيل صناعة الملابس الرياضية وأيضاً الادوات الرياضة والانشطة التجارية القائمة عليها مما يساهم في تحريك السوق وزيادة نشاط التجارة الداخلية والخارجية علي حد سواء.
• من خلال زيادة فرص التوظيف والتشغيل التي تساهم في القضاء علي البطالة في مجالات عديدة منها: التدريب والادارة الرياضية وتأهيل الكوادر الرياضية وإدارة المواهب.
تطوير التعليم الرياضي وتنمية البحث العلمي:
ثالثاً: على مستوى التعليم والبحث العلمي: فعملية توطين الصناعة الرياضية تعمل علي تطوير وتحسين فرص التعليم المتخصص وتطوير المنشآت التعليمية القائمة على الرياضة في مجال عديدة منها: الطب الرياضي والعلوم الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية. فضلاً عن تنمية قطاع البحث العلمي المتخصص في المجال الرياضي.
هذا ومن الجدير بالذكر، أن صندوق دعم الرياضة المصرية يعد أول صندوق استثمار خيري متخصص فى مصر أنشئ كشركة مساهمة مصرية. مرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الاموال واستثمارها ثم إنفاق عائدها على دعم نهضة الرياضة المصرية. وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبة المصرية والاتحادات الرياضية وبنك مصر.
ويستهدف الصندوق تقديم الدعم المالى بشكل مباشر وغير مباشر لرعاية النشء والموهوبين، وتقديم الرعاية الكاملة للاعبى مصر فى الالعاب الفردية والجماعية وتجهيزهم للبطولات الدولية والاولمبياد.
ويبلغ الحد الأقصى لحجم الصندوق 250 مليون جنيه مصري، والحجم المبدئى المستهدف أثناء فترة الاكتتاب هو 50 مليون جنيه (خمسون مليون جنيه مصرى) موزع على عدد 500 ألف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه مصرى/ للوثيقة.
وتأتي مساهمة المصرف المتحد في صندوق مصر الرياضى الخيرى بمبلغ مليون جنيه (واحد مليون جنيه مصرى) تمثل عدد 10 آلاف وثيقة بقيمة اسمية 100 جنيه/وثيقة. وتبلغ مدة الصندوق 16 سنة تبدأ من تاريخ اكتساب الصندوق الشخصة الاعتبارية. ويدير الاستثمار في الصندوق شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار.
5 أهداف لصندوق دعم الرياضة المصرية:
1- توفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنياً واجتماعياً وطبيا ونفسياً طوال فترة الاعداد للدورات الاولمبية والبطولات العالمية.
2- دعم النهضة الرياضية من خارج اطار الموازنة العامة للدولة.
3- الوصول باللاعبين الذين يرعاهم الصندوق الى أعلى درجات الاعداد والجاهزية والاحترافية للحصول على البطولات والميدليات الاولمبية.
4- حل كل العقبات وتذليل الصعوبات لتى تواجه لاعبى الالعاب الرياضية قبل البطولات أو اثناء فترات الاعداد للبطولات المنتوعة.
5- رفع العبء المالى عن كاهل الدولة والاتحادات الرياضية أثناء إعداد الابطال وإقامة المعسكرات التى تتكلف ملايين الجنيهات مما يخفف العبء عن كاهل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية.