القباج:  نعمل على تعظيم استثمار أموال التأمينات ودمج عوامل الاستدامة المالية

على ياسر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها   بالمؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية”.. المنعقد في شرم الشيخ ،إن  محاور هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد علي حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأشارت إلي أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أي نوع من الحماية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40٪؜ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلي الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فان نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.

ولفتت إلى أن  الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد تحصل على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، حيث يوجد حوالي 78% من إجمالي الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي.

تابعت :” وبالرغم من المزايا التي أصبحت تتوفر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدراً لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات. فضلاً عن تغيرات المعامـل الديمغرافـي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفــاع أعداد المتقاعديــن وتراجــع نمــو عــدد المسـاهمين فـي أنظمـة المعاشات، مما يـؤدي إلـى تحمـل الأجيـال المقبلـة ارتفـاع العـبء المالـي لتلك الأنظمــة.

وأوضحت القباج أن القيادة السياسية  تبنت منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجياً في مصر، فوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%،.

وأضافت أن ذلك ينعكس في زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة على 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي.

وفيما يتعلق بالحماية التأمينية قالت إن عدد المستفيدات من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بلغ نحو  10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات .

تابعت :” كما بلغ عدد للمؤمن عليهم 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نسبة 23% من إجمالي المؤمن عليهم،  وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات الي ٩١٦ جنيها دورياً كل عام.

وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة،  لفتت  القباج إلى حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة ” وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها ، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى.

وذكرت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف تعويض عن الأجر  للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75 % من الأجر  الأخير  وذلك لمدة 90 يوما.

وأشارت القباج إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين تتمثل في محور الحماية الاجتماعية حيث بلغت نسبة المستفيدين برنامج الدعم النقدي “تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ” 5 مليون اسرة تمثل النساء 74 % مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ.

ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر حوالي 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي المستفيدين، وعن المساهمة في التأمين الغذائي لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائي ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين.

وأوضحت القباج إنه في محور التنمية الاقتصادية تقوم الوزارة باتاحة أصول إنتاجية وقروض ميسرة لا ترد وآخرين متناهية  الصغر  حيث وصل عدد المشروعات 360 ألف مشروع بإجمالي 2.8 مليار جنيها .

وأوصت القباج  بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاه بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالفطاع الأهلي، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري.

تابعت :” وذلك  بالإضافة إلي وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها.

ولفتت إلى أهمية  تعظيم و تعزيز الوعي التأميني وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاه بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد وهو ما حدث  بالفعل في دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.

كما أوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي، والاستثمار في خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات كل طبقاً لخبراته وطاقاته، ودمجهم في سوق العمل الطوعي سواء كان مدفوعاً أو غير مدفوع