القطاع الخاص يقود دفة الاستثمار في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقدم ملحوظ في أداء الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، في ظل جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم أن الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة حقق نموًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 142.8 مليار جنيه، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وهو ما يجعله يتصدر للربع الثالث على التوالي مقارنة بالاستثمار العام.

في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة تراجعًا حادًا بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، لتستقر عند 84.5 مليار جنيه مقابل 155.3 مليار، وهو ما يُعزى إلى السياسات المتبعة في حوكمة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة.

مساهمة سالبة في النمو رغم الانتعاش

على الرغم من الأداء الإيجابي للاستثمار الخاص، إلا أن الانكماش الحاد في الاستثمارات العامة أثر سلبًا على إجمالي الناتج المحلي، حيث جاءت مساهمة الاستثمار في معدل النمو سالبة بنحو 2.44 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.

تحسن في تمويل القطاع الخاص وتعافي النشاط الصناعي

بيّن البيان أن هذا الزخم في الاستثمار الخاص ترافق مع تحسن في نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص، الذي بلغ متوسطه 11.7% خلال الربع الثالث، قبل أن يستقر عند 8% بنهاية أبريل 2025. ولفت إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على 43% من إجمالي الائتمان، وهو ما يعكس أولويته كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

وتُتوقع زيادة وتيرة الائتمان للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بدعم من بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، الأمر الذي يعزز قدرة الشركات على التوسع واستحداث خطوط إنتاج جديدة.

مؤشر مديري المشتريات: تعافي القطاع الخاص غير النفطي

وعلى صعيد مؤشرات الأداء، سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) بداية عام 2025 أعلى مستوياته منذ 50 شهرًا بوصوله إلى 50.7 نقطة، فيما استمر المؤشر فوق مستوى الحياد في فبراير عند 50.1 نقطة. ورغم تراجعه الطفيف إلى 49.2 نقطة في مارس، إلا أنه ظل قريبًا من المستوى الحيادي، مما يدل على استقرار نسبي في النشاط الاقتصادي واستمرار اتجاه التعافي للقطاع الخاص غير النفطي.

خطة جديدة بنمو مستهدف 4.5% وتعزيز الصحة والتعليم

وفي سياق تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشار البيان إلى أن مجلس النواب وافق في يونيو 2025 على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف معدل نمو قدره 4.5%، مع التزام الحكومة بالسقف المحدد للاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه.

وخصصت الخطة نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس تركيز الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري كركيزة للنمو الشامل والمستدام.

أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سجل 4.77% في الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.2% في الفترة المناظرة من العام المالي السابق، ليُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.