«الكويت» تعتزم إطلاق أضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخها

تعتزم الكويت تنفيذ أضخم خريطة طريق لإعادة هيكلة القطاع العام في تاريخها، وذلك عبر إلغاء وزارات ودمج أخرى فيما بينها لتشابه الاختصاص، والاستعاضة بهيئات مستقلة لإدارة الوزارات المزمع إلغاؤها، على أن تمتد مدة تنفيذ برامج التحويل والإلغاء والضم والتأسيس من سنة إلى أربع سنوات، تبدأ مطلع عام 2022 وحتى نهاية 2025.

وقالت مصادر مسؤولة، إن عدم تعيين وتجديد بعض مناصب القيادات في وزارات الدولة خلال الفترة الماضية، كان بسبب إعادة هيكلة القطاع العام في البلاد، ولاختيار أو إعادة التجديد لقيادات جديدة عملت بإخلاص خلال الفترة الماضية، لتواكب ثورة الهيكلة الجديدة التي ستعيشها الكويت منذ مطلع عام 2022.

وتتمثل أهم ملامح خريطة الطريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع العام، في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وسيتم العمل على إنشاء وزارة لـ”الاقتصاد والتجارة” لإدارة ملف التنمية الاقتصادية مطلع عام 2022 على أن يتم نقل الاختصاصات لها من الجهات المشابهة لعملها خلال عامين ونصف العام، نقلاً عن صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الأحد.

وتشمل خريطة الطريق، إعادة تصميم الهياكل التنظيمية والسياسات العامة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني من خلال خلق إطار استراتيجي شامل لإدارة شؤون الاقتصاد والتجارة، وضم مسؤولية الاستراتيجية الوطنية للخصخصة، وكذلك هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، وإنشاء هيئة متخصصة للمقاييس وخلق استراتيجية عامة لعملها تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال عامين.

وتتضمن تحويل تبعية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023، وتحويل تبعية الإدارة المركزية للإحصاء لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومراجعة اختصاصات واستراتيجية هيئة أسواق المال وتحويل تبعيتها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة مطلع عام 2023.

وكذلك إصلاح هياكل وأنظمة الكيانات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، ووضع خطة تنمية اقتصادية شاملة وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وتفعيلها خلال عام 2022.

وتشمل خريطة الطريق لإعادة الهيكلة، تطوير استراتيجية المنطقة الاقتصادية الحرة مطلع 2023، وتطوير استراتيجية ترويج الصادرات مع بداية عام 2023، وضمان المواءمة بين خطة التنمية الاقتصادية والقطاعات الأخرى بما في ذلك تطوير البنية التحتية وإصلاح سوق العمل.

وكذلك تتضمن مراجعة قوانين الاستثمار، والملكية الأجنبية والإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم وإصلاح وتبسيط عملية التسجيل التجارية ورقمنتها، وتسهيل إجراءات الحصول على الائتمان.

وتشمل توسيع صلاحيات مكتب حماية المنافسة، وضم المزيد من الخبراء إليه، وتوسيع نطاق الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل الابتكار.

وتتضمن إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية للدولة للتحول من المشغل إلى المنظم من خلال مركز حكومي يدير استراتيجيات الدولة ويشرف على تحققها من خلال سياسات فعالة، وبناء عليه تقرر تأسيس مركز الحكومة مطلع عام 2022، سيتبع المركز مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي سيقوم بوظائف “مركز الحكومة”.

وسيعمل المركز على وضع استراتيجيات العمل للوحدات التابعة لمركز الحكومة، ومراجعة تفويضات مجلس الوزراء لدعم مركز الحكومة، وتطوير لجان مجلس الوزراء وعضويتها وطريقة عملها، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لوحدة تنفيذ البرامج الحكومية

وتتضمن الخطة الحكومية حل وزارة الخدمات واستحداث وزارة جديدة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرض تطوير استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة العمليات اللازمة نحو إتمام التغيير، وإعادة توزيع مهام الأمن السيبراني وإسناد مسؤولياته إلى الجهات المختصة من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية وإشراك الوزارات المعنية، ومراجعة مسؤوليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ليشمل حماية البيانات وتقليل صلاحياتها لوضع سياسات الأمن السيبراني.

وبناء إستراتيجية وطنية ذكية “نحو كويت ذكية” تماشياً مع رؤية 2023، وتطوير استراتيجية وطنية للحكومة الرقمية وتصميم استراتيجية لمعالجة الثغرات، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومراجعة قوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان أمن البيانات الإلكترونية الخاصة والتجارية والحكومية، وتوسيع مسؤوليات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للتركيز على الخدمات الرقمية والبنية التحتية الرقمية.

سيتم تفكيك وزارة الإعلام اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024، وإنشاء هيئة الإعلام لتتولى تنفيذ اللوائح الإعلامية بدلاً عن وزارة الإعلام مطلع عام 2023، وتطوير استراتيجية إعلامية بما في ذلك تحديد فرص تطوير البنية التحتية لوسائل الإعلام الوطنية، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين الإعلام وتحسين الإطارين التنظيمي والتشريعي لتمكين مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة استقلالية وكالة الأنباء الكويتية من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

تعمل الوزارة الجديدة على تطوير مشاريع لإدارة التراث والثقافة وتحديد فرص مشاركة القطاع الخاص، وتعريف وانشاء استراتيجية للسياحة تتماشى مع أفضل الممارسات مع تنسيق وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة قوانين السياحة لمعالجة الفجوات القائمة وتعديل اللوائح مطلع عام 2023، والتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لوضع استراتيجية لتعزيز ممكنات قطاع السياحة.

وتشمل خطة إعادة الهيكلة، إنشاء 6 بلديات محلية جديدة تغطي محافظات الكويت كافة، وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الإسكان وتحويل الصلاحيات والمسؤوليات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء هيئة مستقلة جديدة تحت مسمى “الهيئة العامة للدعم الاجتماعي والإسكاني” مع بداية النصف الأول من عام 2022،

بجانب العمل على عملية دمج وزارتي الكهرباء والمياه والنفط تحت مظلة واحد بمسمى “وزارة الطاقة” وذلك اعتبارا من مطلع الربع الثاني من عام 2022.