المالية: جاهزون لإقرار أى حزم تحفيزية للتوسع في الاستثمارات الخضراء

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تنفتح على العالم، باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكز على بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذى يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر؛ بما يجعله قاطرة النمو الغنى بالوظائف، بإجراءات محفزة فى قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات، على نحو يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتصدير، موضحًا أن «الرخصة الذهبية»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية» من الجهود العديدة التى تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.

وقال الوزير، خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى الياباني، بحضور إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ونوبو هيكو ساساكى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، ووزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، نائبًا عن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير اليابانى بالقاهرة، هيروشي أوكا، إننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الخمس سنوات المقبلة، رغم حدة التحديات العالمية، التى تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث يتعلق الأمر بتدبير أموال ضخمة للأمن الغذائى، فى ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود والغذاء، بما يؤكد جدية الحكومة المصرية فى إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار فى مصر، لافتًا إلى أننا جاهزون لإقرار أى حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء فى الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى دور أكبر لمجلس الأعمال المصرى الياباني فى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتعظيم الاستثمارات اليابانية فى مصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الدول خاصة الأفريقية، على نحو يتسق مع تنامي علاقات التعاون الثنائي الذى يتجلى في زيادة حجم التجارة البينية لنحو ١,٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تشمل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة ٥٢٪ خلال العام المالي الماضي.

وقال معيط إن «توشيبا العربي» تشكل أحد النماذج الناجحة للتعاون المصرى اليابانى الذى نتطلع إلى تناميها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل الدعم غير المسبوق الذى تُوليه الدولة للقطاع الخاص؛ تعزيزًا لمساهماته فى الإنتاج المحلى.

وأوضح الوزير أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا فى طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي، مؤكدًا حرصنا على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن «إطار عمل التمويل المستدام» يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

وأشار الوزير إلى أننا نجحنا أيضًا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصرى، الذى استطاع أن يحقق معدل نمو ٦,٦٪ من الناتج المحلى، العام المالي الماضى مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٠,٩٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ في ظل جائحة كورونا.

وقال إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إننا نتطلع إلى تحقيق طفرة فى علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات فى السنوات الماضية، انعكست فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وارتفاع الصادرات المصرية.