المالية: قرار ترشيد النفقات لا يمس برامج الحماية الاجتماعية أو رواتب الموظفين بالدولة
أكد محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموازنة، أنه في ظل الظروف الحالية والتي تأن منها كافة دول العالم، كان من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية بعض الإجراءات الحمائية التي تُمكنها من مواجهة هذا التضخم والركود الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار، لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 لترشيد الإنفاق وفق ضوابط مهمة للغاية.
وقال عبد الفتاح خلال برنامج مساء dmc، إن القرار شمل تأجيل المشروعات التي لم تبدأ بعد وتحتاج إلى مكون أجنبي لحين استقرار الأوضاع، أما المشروعات القائمة بالفعل فالعمل مستمر بها ولا ينالها هذا القرار.
وأوضح، أن قرار الترشيد لن ينال أبدًا من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وأدوية المرضى والأطقم الطبية وغيرها، مع استثناء وزارتي الداخلية والخارجية، وبرامج الحماية الاجتماعية والسلع التموينية، وكذلك الأقساط وفوائد القروض الأجنبية من القرار.
وردًا على ما أُثير بشأن تضمن القرار ترشيد أجور الموظفين بالدولة، فقد أكد عبد الفتاح، أن ما تردد في هذا الصدد عاري عن الصحة تمامًا، فلا يوجد أي ترشيد أو تخفيض أو مساس بمستحقات أو رواتب جميع الموظفين بالدولة.
ولفت إلى أن الترشيد يختص ببنود معينة لا تؤثر على الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام أو معدلات التنمية أو الاستثمارات، لكنه يتم في أمور تتعلق مثلًا بالعلاقات العامة أو ما شابه، ومُقرر أن يتم استغلال الأموال التي يتم توفيرها وإعادة ضخها في بنود أخرى مثل دعم السلع التموينية المُخصص لها نحو 90 مليار جنيه في موازنة العام الحالي وتحتاج إلى زيادة ميزانيتها نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وأخيرًا، شدد عبد الفتاح، أن وزارة المالية تمتلك نُظم إلكترونية مُمكينة تجعلها قادرة على معرفة الجهات الواجب عليها ترشيد بعض نفقاتها بنسب معينة، وإذا لم تلتزم بهذا القرار، ستتدخل الوزارة وتُلزم هذه الجهة بإجراء الترشيد.
