قال البنك المركزي المصري، في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، إن القطاع المالي غير المصرفي حقق معدلات نمو في الأصول، ليسجل 16.2% بنهاية يونيو 2023، لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أصول القطاع المصرفي بمعدل 37.5%.
كما أوضح البنك المركزي في تقريره، أن أصول القطاع المالي غير المصرفي سجلت 7.4% من إجمالي أصول النظام المالي بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.7% بنهاية يونيو 2022.
كما انخفضت نسبة أصول القطاع المالي غير المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 10.9% بنهاية يونيو 2023، مقابل 12.1% بنهاية يونيو 2022.
وقد ساهمت أنشطة شركات التأمين وصناديق الاستثمار وشركات التأجير التمويلي وجهات التمويل متناهي الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي في دفع نمو أصول القطاع بنهاية يونيو 2023، لتسهم شركات التأجير التمويلي بمعدل 15% في نمو أصول القطاع.
كما ساهمت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 9.9%، بينما ساهمت شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي بنهاية يونيو 2023.