وكالات
زاد البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف اليوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات المتفائلة بشدة.
وأعلنت المحافظ، حفيظة غاي إركان، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام عند 58%، ارتفاعاً من مستوى 22.3% الذي كان لدى البنك في عهد سلفها.
وأضافت إركان، أن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجياً وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.
وتُظهر أحدث التوقعات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي البالغ 5% لمعدل التضخم خلال مدى زمني يصل إلى 3 سنوات.
وكان العديد من المحللين يتوقعون أن يتم الكشف عن رقم أقل بكثير، حيث توقعت “بلومبرغ إيكونوميكس” أن صناع السياسة سيرفعون توقعاتهم إلى معدل يتراوح بين 40% -44%.
وفي حديثها خلال مؤتمر في أنقرة، قالت إركان إن البنك المركزي يمهد الأساس لبدء عملية تخفيف مستدامة للتضخم في عام 2024، مع تحسن اتجاه أسعار المستهلكين المتوقع في الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
مرحلة انتقالية
وقالت إركان “نحن في مرحلة انتقالية متجهين نحو فترتي خفض التضخم والاستقرار التي تصورناها”. “خلال هذا التحول، تتجه الأسواق إلى الاستقرار في إطار ديناميكياتها الداخلية”.
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 86% العام الماضي حيث اتبع الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية النمو مهما كان الثمن والتي تضمنت سياسة نقدية شديدة التساهل. ومن المقرر أن ينتعش نمو الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38% في يونيو، على الرغم من أن إركان قالت إنه سيكون تسارعاً مؤقتاً.
وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن التضخم سوف يتسارع إلى 55% بحلول نهاية العام بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الليرة والزيادات في الضرائب والأجور.
وفاز أردوغان بإعادة انتخابه في مايو/أيار، مما أدى إلى تمديد حكمه إلى عقد ثالث. وتعهدت إدارته الجديدة بالتحول إلى سياسات أكثر تقليدية في محاولة لجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه لإعادة بناء احتياطيات تركيا مع خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.
ثبات المؤشر في المنطقة السلبية
ومنذ أن أصبحت إركان محافظاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5%. وهذا أقل مما توقعه العديد من المحللين ويترك مؤشر تركيا القياسي ثابتاً في المنطقة السلبية عند تعديله وفقاً للأسعار.
وقال البنك المركزي إن نهجه سيكون “تدريجياً” وأنه سيعتمد أيضاً على إجراءات تشديد أخرى – بما في ذلك القيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان – لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.
وأضافت إركان انه “بمجرد بدء عملية الحد من التضخم، سيتم استبدال التصحيحات المؤقتة في الأسعار النسبية باستقرار سعر الصرف وتحسين ميزان الحساب الجاري والانضباط المالي والتعزيز الدائم في تدفقات رأس المال وزيادة الاحتياطيات”.
