«المركزي المصري» يرفض تمديد استثناء أكبر 50 عميلاً بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني

وكالات

رفض البنك المركزي المصري طلباً من “اتحاد بنوك مصر” باستمرار استثناء أكبر 50 عميلاً بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024، وفقًا لما ذكره “اقتصاد الشرق”.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أعفى البنوك المحلية في 2020 بسبب أزمة “كورونا” من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلاً لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي، وتقتضي القواعد ألّا يتجاوز الحد الائتماني للعميل (شركات) 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألّا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية.

عزا “المركزي المصري” رفضه لطلب “اتحاد بنوك مصر” إلى انتهاء تداعيات أزمة “كورونا”، وضرورة تنويع محافظ البنوك الائتمانية، وإتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحوط من مخاطر التركز لدى عدد محدود من العملاء.

يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من أكبرها.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، قررت في اخر اجتماعتها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%؛ وفقاً لبيان صحفي.