كشفت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر أمس الاثنين، عن موافقة البنك المركزي المصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس 2022، على تعديل المادتين (6) و(16) من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.
وتنص المادة (6) على تحديد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 100 مليار جنيه مصري، ورأس المال المصدر بمبلغ 75 مليار جنيه مصري، مدفوع بالكامل موزعًا على 75 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة إسمية للسهم واحد جنيه مصري.
فيما تنص المادة (16) على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير، على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات، وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.