«المركزي الياباني» يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25%

وكالات

رفع بنك اليابان (المركزي الياباني) سعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء إلى 0.25% بدلا من 0.1 %، في محاولة للحد من تراجع قيمة الين أمام الدولار الأميركي.

كانت الخطوة متوقعة على نطاق واسع. وانخفضت أسعار الأسهم في طوكيو بنسبة 0.4% في التعاملات الصباحية قبل القرار.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، سعيا لتحفيز التضخم على أمل أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على نمو أقوى لأحد أكبر الاقتصادات في العالم.

كما قرر البنك تقليص مشترياته الشهرية من السندات بمقدار النصف إلى 3 تريليونات ين، ما يعادل 19.6 مليار دولار، من 6 تريليونات ين في الوقت الراهن، وذلك اعتبارا من الربع الأول من عام 2026.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، أشار بنك اليابان إلى أنه يتوقع وصول التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية، إلى 2.5% بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2025، ثم إلى قرابة 2% حتى مارس 2027

ويبقى سعر الفائدة لدى بنك اليابان منخفضا مقارنة بباقي البنوك المركزية العالمية، إلا أنه الآن عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2008.

ودفع ضعف الين الأسعار في اليابان إلى الارتفاع، لأنه يجعل واردات الغاز والنفط وغيرها من الضروريات أكثر تكلفة. وتجاوز المؤشر الرئيسي للتضخم هدف بنك اليابان البالغ نحو 2% لعدة أشهر.

وتعكس مكاسب الدولار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر/أيلول، وأن يظل ثابتا في اجتماع سياسة المجلس في وقت لاحق من الأربعاء.

كان مسح “تانكان” الصادر عن البنك المركزي قد عزز رهانات رفع أسعار الفائدة. ويأتي ذلك فيما يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

كان وزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو، قد دعا بنك اليابان إلى زيادة أسعار الفائدة لدعم الين وخفض تكاليف الطاقة والغذاء.

وسلّط وزير التحول الرقمي الياباني الضوء على المشاكل الناجمة عن الانخفاض الحاد في قيمة الين مقابل الدولار، بما في ذلك التأثير التضخمي على الأسعار المحلية.

لفت إلى أنه في حين أن الين الأرخص يمكن أن يساعد في تعزيز الصادرات، إلا أن الفائدة التي تعود على البلاد أصبحت الآن محدودة لأن العديد من الشركات اليابانية لديها منشآت للإنتاج في الخارج.