المشاط: التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة ويستفيد منها القطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاضرة للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، بهدف تلافي أية ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة.

كما أدارت وزيرة التعاون الدولي حوارًا مفتوحًا مع المتدربين وأجابت على عدد من الاستفسارات؛ بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تحت عنوان “إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي”، والذي تضمن توضيحًا وشرحًا لدور وزارة التعاون الدولي باعتبارها نافذة للتنسيق مع العديد من الجهات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الإقليمية لتدعيم العلاقات الاقتصادية من خلال التنسيق بين تلك الجهات والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا لاحتياجات وأولويات الدولة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي، إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني، بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إلى أن وزارة التعاون الدولي تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، الذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد.

وأوضحت أن هذا إلى جانب متابعة الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.

وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية، وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وجهود الوزارة في مطابقة التمويلات الإنمائية الميسرة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يحقق الشفافية ويعزز القدرة على تصنيف التمويلات وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر تخضع لقواعد حوكمة دقيقة وتمر بالعديد من الموافقات الفنية والتشريعية والدستورية والسياسية بما يعزز الفائدة منها ويضمن الاستفادة القصوى من هذه التمويلات.

وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تتعامل مع مختلف شركاء التنمية والمؤسسات الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالنظر في السياسات المالية والنقدية، بينما التعاون الإنمائي يختص بتمويل المشروعات التنموية من خلال التمويلات التنموية الميسرة التي تتميز بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالفائدة التجارية وكذا تعزيز جهود الدعم الفني.

ولفتت إلى أن التمويلات التنموية الميسرة ليست حكرًا على الحكومة فقط لكنها أيضًا موجهة للقطاع الخاص سواء من خلال مساهمات مباشرة في المشروعات والشركات وكذلك خطوط الائتمان للبنوك، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطبيق قواعد حوكمة دقيقة للحصول على التمويل الإنمائي، لذا فإن الحصول على التمويل التنموي الميسر يمر بمراحل متعددة انطلاًا من مواجهة لجنة الدين العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومرورًا بالعديد من الموافقات التشريعية والدستورية والسياسية قبل المناقشة والإقرار من قبل مجلس النواب والتصديق من قبل رئيس الجمهورية للبدء في تنفيذ الاتفاق، مضيفة أن إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية ويضمن الدراسة الكاملة للاتفاقيات للتأكد من عدم وجود بديل محلي للتمويل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الارتباط الوثيق لمشروعات التعاون الإنمائي بالمواطن حيث تتنوع في مختلف القطاعات مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية مشروع تكافل وكرامة، والمياه والصرف الصحي، والصحة من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وكذا مشروعات وبرامج الاستثمار في رأس المال البشري مثل التعليم والتعليم العالي والفني وتمكين المرأة، لافتة إلى الشراكات الدولية المنفذة خلال الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال توقيع عدد من برامج تعزيز الأمن الغذائي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وغيرهم.