المصرف المتحد: 39.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 8 سنوات

كشف المصرف المتحد – أن الدولة المصرية والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري دعما نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة إلي أن وصل حجم التمويل الي 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وذلك وفقاً لاحدث تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 1 أبريل 2022.

وأوضح المصرف المتحد باعتباره يعد أحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي وفقاً لرؤية مصر 2030. بما له من تأثير مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اقتصادياً،كذلك تأثيره اجتماعياً في والقضاء علي البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلاً عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.

شراكة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من الحلول التمويلية والدعم الفني والتقني للقطاع

حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة. كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية في مختلف المجالات.

هذا فضلاً عن مشاركة المصرف المتحد كإحدى آليات خلق الفرص الاستثمارية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع التوسع الكبير للدولة المصرية والقطاع الخاص وتوفير حوافز استثماية واقتصادية عالية في هذا القطاع الواعد. باعتباره إحدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية.

وأوضح المصرف المتحد أن حزمة الحلول التي يقدمها لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل الحلول التمويلية وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزي المصري. فضلاً عن مجموعة من الخدمات الفنية منها: العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي. كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل: التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة. بهدف القضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها: البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلاً عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

كذلك جهود المصرف المتحد في دعم الابتكارات والعقول المصرية الشابة في المجال المصرفي وغير المصرفي خاصة التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الأنشطة الاقتصادية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وذلك من خلال مبادرة رواد النيل وأيضاً دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.