كشف المصرف المتحد اليوم رعايته للمؤتمر السنوي الذي ينظمة المعهد المصرفي المصري تحت عنوان : “بنوك المستقبل: دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات المصرفية”. وذلك في اطار دعم عملية التحول الرقمي وتعزيز الاستثمار في الكفاءات البشرية، كأحد أهم عناصر النمو المستدام في القطاع المالي عن طريق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن آليات العمل المالي والمصرفي.
يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة حول مستقبل القطاع المصرفي منها : كيف اعاد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة الخدمات البنكية – تحسين وتطوير تجربة العملاء البنكية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي – التمكين المهني من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هذا ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء، وصناع القرار في مجال العمل المصرفي. كذلك المختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتدريب، وإدارة الموارد البشرية، مما يجعله فرصة فريدة لتبادل المعرفة واستشراف مستقبل العمل في القطاع المصرفي.
صرح اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان مسيرة التعاون البناء بين المصرف المتحد والمعهد المصرفي المصري تأتي في إطار حرص المصرف على دعم مسارات التطوير المهني في القطاع المالي والمصرفي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
مضيفا اننا في المصرف المتحد نؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتمكينها بالتكنولوجيا هو أساس أي تطور مستدام. لاسيما في قطاعات البنوك والمال والاعمال.
واعرب القاضي أن دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لم يعد خيارا، بل ضرورة كاداة داعمة لتعزز من قدره البشر علي اتخاذ القرار كاساس لعملية التحول الرقمي لمواكبة المتغيرات وتحقيق التميز المؤسسي.
واشار اشرف القاضي ان استراتيجية المصرف المتحد بنيت علي اساس اتاحة الفرص التدريبية والتاهيل العلمي والعملي مع كبري المؤسسات التدريبية. فضلا عن بناء علاقات عمل قوية بين مختلف المستويات الوظيفية والاعمار لفريق العمل. كذلك الحرص علي مشاركة الشباب ومنحهم فرص حقيقة للابداع خاصة في تنفيذ استراتيجيات المؤسسة مما يخلق فرص تاهيلية اعلي لقيادات الجيل الثاني للترقي وتولي المناصب العليا.
ومن جانبه أعرب الدكتور عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري – أن المؤتمر يعتبر فرصة للمساهمة في خلق حوار فعال بين الخبراء والممارسين، الأمر الذي يعزز من جاهزية المؤسسات المالية لمستقبل أكثر ذكاء وكفاءة، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتجربتهم البنكية، فضلًا عن تقليل التكلفة التشغيلية، وهو ما يدعم تنافسية القطاع المصرفي المصري، ويضعه في موقع ريادي على المستوى الاقليمي.
