في سابقة تعد الأولي من نوعها، وتمشايا مع توجه الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حصل عميل للمصرف المتحد فرع الزقازيق علي تمويل متناهي الصغر وقام بصرف قيمة التمويل ويسدد اقساطه الشهرية من خلال محفظة UB الرقمية.
تعود الواقعه لشهر أغسطس الماضي، حيث تقدم عميل المصرف المتحد فرع الزقازيق بطلب الحصول علي تمويل متناهي الصغر بغرض التوسع في نشاطة التجاري، وعلي الفور قام مسئول ائتمان التمويل المتناهي الصغر بفرع المصرف المتحد بمساعدته في ملئ جميع البيانات للحصول علي التمويل اللازم. وتم عمل استعلام ائتماني للعميل والتأكد من أن نشاطه قائم ويعمل بشكل منتظم، كذلك تحديد نوعية التمويل الملائمة لطبيعة النشاط، بعدها تم موافقة إدارة المصرف المتحد وجاء وقت صرف قيمة التمويل.
علي الفور قام مسئول الائتمان بفرع الزقازيق بتوعية العميل بفوائد الخدمات الرقمية للمصرف المتحد وبالتحديد محفظة UB الرقمية والتي تتناسب مع طبيعة استخداماته. حيث تتميز ببساطة الاستخدام والإمكانيات العالية من سرعة ودقة وأمان تام وقدرة فائقة في انجاز الخدمات المصرفية. ولأنه عميل مستنير قرر أن يحصل علي التمويل من خلال محفظة UB الرقمية وبدأ في اكتشاف تقنيات عمل محفظة UB الرقمية.
وتوفر محفظة UB الرقمية أكثر من 15 معاملة نقدية عن طريق الإنترنت مثل: شحن الهاتف المحمول – سداد فواتير الهاتف المحمول – سداد فواتير التليفون الارضي – سداد اقساط التأمين المستحقة – سداد فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز طبيعي – سداد مصاريف عدد من الجامعات – سداد مصاريف عدد من المدارس – سداد اشتراكات شركات المواصلات – سداد اشتراكات الاندية الرياضية – سداد مخالفات السيارات – تجديد رخصة السيارة – تحويل الأموال لمحافظ أخري – تقديم الدعم المالي
والتبرعات لإحدى مؤسسات الاهلية – دفع قيمة المشتريات عن طريق QR كود (المسح الضوئي) حجز تذاكر السفر والطيران.
تعقيبا علي هذا الحدث تقول نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب المصرف المتحد – إن المحافظ الرقمية تعد أحد الآليات المالية الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول المالي خاصة بين 8 فئات مختلفة هم : الشباب والمرأة ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذوي الهمم وكبار السن في المجتمع المصري، وذلك لما توفره من وقت وجهد وتكلفة للعملاء.
وأضافت كشميري أن هناك ارتباط وثيق بين الاستقرار المالي كأحد أساسيات النمو المستدام للمجتمع وبين توسيع قاعدة الشمول المالي خاصة للفئات المهمشة، فالشمول المالي يعمل علي تحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة والمهمشة، كما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الأمر الذي يساهم في القضاء علي البطالة وتحسين مستوي دخل المواطن ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. فضلا عن دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي تحقيقا للتنمية الشاملة.
وأكدت نيفين كشميري أن مصر استطاعت أن تقفز في مؤشر القواعد المنظمة للمحافظ الإليكترونية إلى المرتبة رقم 36 بين 90 دولة حول العالم والمركز الثاني لدول الشرق الأوسط، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لعام 2020 .
وثمنت كشميري علي جهود البنك المركزي المصري التي اتخذها لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي منها :
• فتح حسابات بنكية للشباب من سن 16 سنه فقط بالبطاقة الشخصية
• إطلاق 4 حملات قومية سنوية لتوسيع قاعدة الشمول المالي مخصصة لفئات بعينها وخاصة الشباب والمرأة.
• تشجيع القطاع المصرفي علي تدشين حملات التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
• إطلاق الشبكة الوطنية “ميزة” والتوسع في نشر البطاقات خاصة المدفوعة مقدما.
• إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية المنخفضة العائد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمختلف القطاعات الاقتصادية من نشاط خدمي – زراعي – صناعي – تجاري
• تشجيع وتحفيز الصناعات التنافسية منها: صناعة الاثاث والصناعات اليدوية
• زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي
• انتشار نقاط POS
• تشجيع رواد الأعمال
وعن أنواع التمويل المتناهي الصغر التي يقدمها المصرف المتحد، تشير كشميري إلى أن هناك 4 أنواع من التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هم تمويل النشاط القائم – تمويل أصحاب المشروعات القائمة – تمويل الأفراد وفقا لقواعد اثبات الدخل وبدون – تمويل “شغلي” الذي يستهدف تجار البقالة والتجزئة بمحافظات مصر.