وكالات
قالت الحكومة المغربية اليوم الاثنين، إن الدولة “قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار” لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأبرزت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى “توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين”.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن المبادرة ستمكن “المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.
وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على “المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي”.
وأوضح أن مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف الأطراف. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي:
– مجال تطبيق عرض المغرب.
– تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب.
– البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
– الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب.
– عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة.
– حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المغرب. كما سيشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.
وفي هذا السياق، ينطبق “عرض المغرب” على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
ويستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا. كما يؤكد الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا في هذا المجال.
وبالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار. وسيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
ويرتكز “عرض المغرب” أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.
جدير بالذكر أنه ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.