قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا هولار، الهدف من الاتفاق الجديد مع مصر هو مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي ومن ضمنها الحرب الأوكرانية ودعم شراكة القطاع الخاص.
ورحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي للاعتمادات المستندية لتمويل الواردات.
كما أشاد الصندوق، فى بيان له اليوم الخميس، بالتزام السلطات المصرية الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.
وقال الصندوق إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية ، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
سيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل وتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
ولفت إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي ستكون متعلقة باستقرار الأسعار وخفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف عند 7 (+ او – 2).