“النقل” تشهد توقيعين لتشغيل وتطوير محطة جديدة بميناء السخنة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقين جديدين بين شركة موانئ مصر البحرية (EMP) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس انطلاقة كبيرة للشركة نحو إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، ودعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وجاء التوقيع بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري.

وشملت الاتفاقات توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بالميناء.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى والسوق، واستكمال التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة.

ووقّع على الاتفاقين كل من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.

وأكد وزير النقل أن هذين التوقيعين يمثلان خطوة مهمة في مسار انطلاق شركة موانئ مصر البحرية نحو إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تدعم الشركة بقوة لتصبح ضمن المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع دعم الوزارة لمختلف الشركات التابعة العاملة في قطاع النقل البحري، مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات بورسعيد والإسكندرية ودمياط لتداول الحاويات، بما يعكس التطوير الكبير الذي يشهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في مختلف أنشطة النقل البحري داخل الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء السخنة، الذي تسعى الدولة إلى تحويله إلى ميناء محوري عالمي، يواكب أحدث الموانئ الدولية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في زيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، موضحًا أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات مرنة وقادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يعزز تنافسية ميناء السخنة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن المشروع يدعم أيضًا تكامل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية داخل الميناء، وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يعزز من القيمة المضافة للميناء ودوره في دعم حركة التجارة والاستثمار.