وكالات
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ووفق التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والصناعة بمجلس النواب، الذي اطلعت عليه “العربية Business” فإن القانون حدد حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومدة الاتفاقية الخاصة بالمشروع والتي تبرم مع الحكومة لاستغلال الموارد الطبيعية من مياه البحر بـ30 عاما.
ومنح القانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته حافزا لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال.
كما منح إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة القيمة المضافة بسعر صفر لصادرات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما تتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات والائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الأدوات لإقامة مشروعات الهيدروجين ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
وأقر القانون أيضا حوافز غير ضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، وتتمثل في الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع، والسماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
ويسمح القانون لشركة المشروع خلال أول 10 سنوات من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عمال أجانب في حدود 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، ومنحها تخفيضا بنسبة 30% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية.
وتحصل شركات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على تخفيض بنسبة 25% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.
وحدد القانون الشروط اللازمة للحصول على الحوافز المقررة على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، واعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع وللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع.
كما اشترط للحصول على الحوافز مساهمة المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة.
