«النواب» يوافق على اتفاقية تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحمله مسئولية الدولة المصرية ووضع حلول جذرية لكافة المشاكل، ولم يكتف بالمسكنات ولكن كان هناك علاج جذري لكل مشكلة، قائلا: فكمْ عانينا من حل مشاكلنا بالمسكنات، على مدار سنوات، فتحية شكر وتقدير الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي”.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقال النائب علاء عابد أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، أن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.

وأضاف النائب علاء عابد، أن المشروع سوف يسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذي يتداول نحو 60 % من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الأمر الذي يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف المواني المصرية إيجابيا.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البري، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.

وكشف عابد، أن المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطويرا واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية،

وأشار إلي أن المشروع يتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

وقال :” تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.

بدوره قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن كافة الاتفاقيات والمشروعات في قطاع النقل، تمثل طفرة تاريخية في تطوير مختلف وسائل وخدمات النقل، وبالتالي تساعد في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن تلك الطفرة كانت سببا في صعود مصر من المركز إلى المركز 28 في مجال جودة الطرق على مستوى العالم، بعدما كانت تقف عند المركز 118 في عام 2013.

وأشار قرقر في كلمته، إلى أن اتفاق القرض المعروض، ليس مجرد قرض، وإنما يستهدف التنمية، حيث يأتي ضمن حزمة قروض وآليات مالية للانتهاء من الإنجاز الكبير الذي تقوم به وزارة النقل في تطوير قطاع الطرق والمواصلات.

وأوضح وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن خطة التطوير بدأت منذ خمس سنوات وسيتم الانتهاء من خطة تطوير جميع قطاعات وزارة النقل من سكك حديدية وموان وطرق مع نهاية عام 2025، لنجنى جميعا ثمرات تلك الاستثمارات، وهو ما سيساعد بدوره في زيادة حجم الاستثمارات بالتنسيق بين كافة الوزارات، بالإضافة إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وتابع النائب وحيد قرقر: علينا أن نرى ما يشهده قطاع السكة الحديد، من تغييرات ضخمة بعدما بعدما كان يعاني من التجاهل على مدار عشرات السنوات.

وأضاف وكيل لجنة النقل، أن تطوير المواني البرية، يساعد بدوره في تقليل الضغط على المواني البحرية والجوية، كما يزيد من حجم الاستثمار ويقلل مدد الانتظار ويشجع على إنشاء الصناعات التكميلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية.

وتابع قرقر، أن ذلك المشروع سبق ونادى به العالم المصري فاروق الباز، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة، متابعا، سنرى عوائد تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.