انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”.
يأتي ذلك تحت رعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر ، وبمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي فضلاً عن شريك المؤتمر شركة فينتك ربوز البحرينية، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية.
و خلال كلمته، أعرب اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وتوجه بخالص التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 500 شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين ، مؤكدا أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية ، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلاً عن الشركاء في مجال التأمين .
وأضاف أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع ، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة .
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم خليل، رئيس شركة فينتك ربوز البحرينية، أن الشركة قد نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر المحروسة ، ويًعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وأوضح خليل خلال كلمته بأن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والاستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي.
و تابع أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والاستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
وأكد ضرورة السعي لإيصال رسالة المؤتمر ومضمونه إلى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته. مضيفاً أن الهدف الأسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو: “تأمين مستقبل تقاعدي مضمون”.
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الثرية والمتعلقة بخدمات التقاعد و ماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق ، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة ؟ ، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج.
هذا إلى جانب المزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف فضلاً عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط ، ولكنها قد أثرت سلباً على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة ، وهو ما يُلقي عبئاً مالياً على عاتق القائمين على استثمار أموال هذه الصناديق للبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم .
يُذكر أن محافظة الأقصر قد استضافت على مدار يومى 16 ، و17 أكتوبر فعاليات ندوة الإيسا الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، و التي عُقدت تحت عنوان ” المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين و الضمان الاجتماعي في الوطن العربي” ،
وقد افتتحها اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
وأكد عوض خلالها أهمية هذا الحدث لأنه فرصة هائلة تجمع العديد من الدول العربية بهدف إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي ، وقد ارتكرت الندوة على محورين أساسيين تم مناقشتهما على مدار اليومين الاول هو توحيد التشريعات الاجتماعية ودمج المؤسسات من أجل تحقيق ضمان اجتماعي منصف وفعال ومستدام أكثر عدلاً وأقل تكلفة ، والثاني تناول الرقمنة وتكامل نظم المعلومات والخدمات المصرفية من أجل تحقيق ضمان اجتماعي فعال وشامل .
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
