انطلاق فعاليات «المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات» بمشاركة المالية والتضامن وعدد من الدول العربية

انطلقت فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص )  و الذي ينعقد  تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة اليوم وغدا .

و يعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجابهة كافة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في العالم العربي و كيفية التغلب عليها

و من المقرر أن يشهد المؤتمر حضور ممثلي وفود العديد  من الدول العربية منها  ممثليين من البرلمان العربي ،مملكة البحرين ،المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان ، جمهورية فلسطين ،جمهورية لبنان ،جمهورية تونس مملكة الأردن ،الإمارات العربية بالإضافة إلي العديد من المنظمات الدولية

منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الإجتماعي ،البنك الدولي ،منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية ،الوكالة الأمريكية للتطور الدولي ،صندوق النقد الدولي ،غرفة التجارة الأمريكية .

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية سينعقد و لاول مرة في افريقيا بجمهورية مصر العربية باعتبارها رائدة أنظمة التأمين الاجتماعي في المنطقة .

ومن المقرر ان يشارك في الجلسة الاولي ،  الدكتور محمد  معيط، وزير المالية، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التامينات الاجتماعية و  الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية البحرين، و الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة و مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، منظمة العمل الدولية مصر

ومن المقرر ان يشارك في الجلسة الثانية التي تنعقد تحت عنوان قصة عالمين من المعاشات التقاعدية – المزايا المحددة والإشتراكات المحددة

مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ما زال العالم يعيش “قصة عالمين من المعاشات التقاعدية”  أحدهما نموذج المعاش التقاعدي الذي تديره الحكومات منذ القرن الثامن عشر “الحكومة البسماركية ” وهو النموذج التضامني المعمول به حاليا في العديد من الدول (المزايا المحددة)؛ والنموذج الآخر هو ما يمكن وصفه بصناعة معاشات متحررة ومتنوعة يديرها القطاع الخاص، ولا تعتمد على الضمان الحكومي وإنما بشكل أساسي على الإشتراكات الفردية (الإشتراكات المحددة). في حين أن الغالبية العظمى من الانظمة الاقتصادية المتقدمة والناشئة قد تبنت تدريجيا النوع الثاني من أنظمة المعاشات التقاعدية المتنوعة ذات الحسابات الفردية الممولة خلال الخمسين عاما الماضية، الا ان عددا كبيرا من البلدان، بما في ذلك العالم العربي بأكمله، مازال يلتزم حصريا بنظام المزايا المحددة الذي تديره الصناديق الحكومية.

ما هي الاتجاهات القضايا الناشئة لهذين العالمين من المعاشات التقاعدية؟ وهل سيستمران طويلا كنظامين مختلفين منفصلين؟ أيهما يحقق دخل تقاعد أكثر ملاءمة وأمانا؟ والأهم من ذلك، أيهما أكثر استدامة