بدء تنفيذ قرار تنقل المستخدمين بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت

يبدأ اليوم الخميس، تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتاحة عمليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام فقط، بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل.

ويقوم المستخدمين الراغبين في الانتقال من شركة لاخري بالذهاب بدا من اليوم، إلى فرع الشركة الجديدة، وتقديم طلب انتقال مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ القرار بدون أي تعنت أو تعطيل للمستخدم.

وأوضح الجهاز أن القرار يشتمل علي إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر بحيث لا تتعدى 72 ساعة لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة، وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة.

وقال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن إطلاق المنظومة الجديدة لخدمات الإنترنت الثابت، تأتي في إطار دور الجهاز لتنظيم العلاقة بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدمي الخدمة، ووضع ضوابط وآليات لضمان إزالة أي معوقات قد تحول دون حرية المستخدم في التنقل بين مقدمي الخدمات، بما يسهم في تعزيز المنافسة الحرة بينهم فيما يتعلق برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وأشار “الجمل” إلى أن الآليات الجديدة التي أقرها الجهاز تأتي ضمن الخطة المتكاملة التي إنتهجها لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم بسوق الاتصالات المصرية، والتي كانت أولى خطواتها إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بنفس الرقم بين شبكات المحمول مجانًا خلال 24 ساعة.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وحقهم الأصيل في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، نظرًا لما تمثله خدمات الاتصالات من أهمية كبيرة واعتماد الأسرة المصرية على الإنترنت في كافة مناحي الحياة، فإن الجهاز يعمل بشكل دائم ومستمر على دراسة متطلبات المستخدمين بالسوق ودراسة شكاواهم والعمل على حلها بشكل يضمن رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث خصص الجهاز الخط الساخن 155 (مركز تلقي شكاوى خدمات الاتصالات)، والذي يمكن من خلاله تصعيد شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في حالة عدم تمكنهم من حلها مع مقدم الخدمة ليقوم الجهاز ببحثها والعمل على حلها.

ويأتي ذلك في إطار قيام الجهاز بدوره في الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لاستراتيجيته في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الإنترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط، وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له، وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم.

كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.

وبذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقًا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الإلغاء لأي سبب آخر.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدراسة شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشكاوى والخاصة بخدمات الإنترنت الأرضي، حيث تبين بالدراسة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من إجمالي شكاوى الخدمة، ما استدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.