بروتوكول تعاون بين الضرائب والجمارك لتحصيل القيمة المضافة على النقل البري

وقعت مصلحة الضرائب  بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك  والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبتي خدمات النقل الدولي واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع، وقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و المهندس مدحت القاضى مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح صحفي،  إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص  وزارة المالية والمصلحة  على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولجلب مستحقات الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتي خدمات النقل الدولي واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية.

وقال عبدالقادر، إنه وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي، بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين، وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع  سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة، لافتًا إلى إنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر ( يونيو ، وسبتمبر وديسمبر ، ومارس ) من كل عام ، كما ستقوم الغرفة  بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي.

وأشار عبدالقادر إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ،  وفقًا للبروتوكول المبرم ستعمل  على إزالة  أي عقبات تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات  المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة، مضيفًا أن المصلحة ستقوم باعتماد البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة فى هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية.

وقال، إن مصلحة الضرائب المصرية ستقدم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع ، من خلال قيام  المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة.

وفيما يتعلق بالدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك المصرية وفقًا لهذا البروتوكول أوضح “عبد القادر” أنها ستعمم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البرى على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البرى وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة فى هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البرى الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أي من القيم الواردة بالبيان الاسترشادى .

وكشف تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع ) وشعبة النقل بالسيارات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولجنة الممول والضريبة بالغرفة ، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى مراجعة البيان الاسترشادي الوارد من الغرفة التجارية بالتعاون مع الشعبتين بمتوسطات قيم خدمات النقل البري للبضائع ، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإجراء التعديلات الواجبة على قيم خدمات النقل البري للبضائع التي يستلزم الأمر تعديلها وإقرارها من اللجنة  وتقديمها إلى مصلحة الضرائب المصرية خلال الخمسة عشرة يومًا قبل  بدء الربع سنة التالي ،تمهيدًا لاعتمادها من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإرسالها لمصلحة الجمارك .

“وأن اللجنة المشتركة ستتناول أي مشكلات يُسفر عنها تطبيق البروتوكول بالدراسة وعرض الحلول المقترحة لها على رؤساء الجهات أطراف هذا البروتوكول أولًا بأول”.

آخر الأخبار