بعد تراجع أسعار الذهب من مستويات قياسية.. هل ستعاود الصعود مجددا؟

وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد تسجيلها أعلى إغلاق يوم الجمعة قرب 2400 دولار للأونصة، مع هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، وبينما توقع محللون وصول الأسعار إلى السقف، اعتبرها آخرون حركة تصحيح طبيعية ستعاود الأسعار الصعود بعدها.

وبحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 2360.84 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.58% إلى 2375.6 دولار.

قفز الذهب منذ أكتوبر الماضي، بنحو 31% أو ما يعادل 570 دولارا، بالتزامن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أكتوبر، وتغير لهجة رئيسه جيروم باول نحو سياسة أكثر ليونة وأظهرت الـdot plot توقعات بـ 4 تخفيضات للفائدة في 2024 حينها، لأن تراجع الفائدة يدعم الذهب الذي لا يعطي فوائد، وكذلك ساهمت بداية الحرب في غزة والمستمرة حتى اليوم في دعم الأسعار.

وتزايدت وتيرة شراء الذهب من البنوك المركزية وعلى رأسها المركزي الصيني الذي بلغت حصيلة مشترياته من المعدن الثمين في 2023 نحو 225 طنا، الأعلى في تاريخه. واستمرت وتيرة شرائه – بل تسارعت – هذا العام حيث اشترى حتى نهاية مارس نحو 35 طنا.

وقد جاءت عمليات شراء “المركزي” الصيني للذهب على حساب حيازاته من سندات الخزانة الأميركية، حيث بلغ صافي مبيعاته من السندات الأميركية 97 مليار دولار في 2023 لتصل إلى نحو 770 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من 15 عاما.

وفند رئيس أكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبده، عوامل صعود الذهب، مستبعداً أن يكون لدى الذهب المزيد من المساحة للارتفاع.

وقال عبده، في مقابلة مع “العربية Business”، إن البنوك المركزية تزيد من مشترياتها من الذهب بسبب الوضع الجيوسياسي وتخوفها من الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي وتخفف من وطأة عقوبات محتملة عليها، وهو ما نعكس على انحصار الملكية الأجنبية لسندات الخزانة الأميركية.

وأضاف أن هناك عوامل تحت السطح ستحد من الصعود المستقبلي للذهب، أهمها تغير النظرة المستقبلية بشأن خفض سعر الفائدة من “الفيدرالي” الأميركي وهو ما يجعل عوائد سندات الخزانة الأميركية كملاذ آمن منافس للذهب أكثر جاذبية.

واعتبر عبده، أن قوة الدولار تضغط بشكل كبير على عملات الدول الناشئة ومنها الصين والهند وتركيا وهي دول مشهورة بالشراء الكبير للذهب على مستوى البنوك المركزية، والأفراد.

وتابع: “يوجد انخفاض في مشتريات الذهب في الهند ويباع بتخفيض مقارنة بالبيع بعلاوة في الصين وصلت 89 دولار للأونصة ثم هبطت إلى 36 دولار ثم 7 دولارات، والسنة الحالية مميزة في الصين وهي سنة التنين حيث يزيد الشراء في سوق التجزئة وبلغت نسبة الزيادة 53% وهذا العامل سيخرج من السوق”.

وأيضاً تراجعت صادرات سويسرا -أحد مراكز التصدير الهامة إلى آسيا- للهند بنسبة 80% في 2024 مقارنة بالعام 2023، بحسب عمرو عبده.

وتوقع رئيس أكاديمية تريدر الأميركية، تراجع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري، بعد أن وصلت الأسعار إلى السقف، وفقاً لقوله.

سجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة 14 أبريل الجاري.

يتفق جزئياً مع الرأي السابق، رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، قائلاً إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب دعمت ارتفاع الأسعار لكن مشترياتها لن تستمر طويلا.

بخلاف الرأي السابق، اعتبر محلل أسواق في شركة Evest، أحمد أسامة، أن أسعار الذهب تمر بحركة تصحيح طبيعية لا سيما أن الأسعار لم تبتعد من أعلى قيمة فوق 2400 دولار للأونصة، فيما لا تزال عوامل الصعود قائمة.

وأضاف أسامة في مقابلة مع “العربية Business”، أن خبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي المتوقع صدوره الأسبوع الجاري سيكون المؤثر على الأسواق لأنه سيوضح مدى ارتفاع التضخم أو حدوث بعض التراجع فيه، ولذلك من الطبيعي حدوث تصحيح في الذهب لكنه لم يحدث بشكل كبير حتى الآن.

وأوضح أن العوامل الجيوسياسية المؤثرة على ارتفاع الأسعار رغم هدوء وتيرتها إلا أنه لا تزال موجودة، وكذلك استمرار الطلب الكبير من الصين والهند والبنوك المركزية.

وقال أحمد أسامة، إن الاتجاه لم يتغير بشكل عام وقد نشهد استمرار ارتفاع أسعار الذهب في 2024 ونشهد قمما أعلى من المحققة سابقاً.