وكالات
ثبت بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند 5.25% وفقا للتوقعات، وقال إن السياسة النقدية “من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مشددة لفترة طويلة من الزمن”.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي. وفضل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
انخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.6% سنوياً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين. وفي حين أن نمو الأجور أيضًا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.
أشارت لجنة السياسة النقدية في تقرير يوم الخميس إلى أن “المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في المملكة المتحدة لا تزال مرتفعة”، على الرغم من أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة وتؤثر على النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة المتحدة ثابتًا في الربع الثالث، وذلك تماشيًا مع توقعات لجنة السياسة النقدية، لكن الاقتصاد انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر.
أنهى البنك المركزي سلسلة من 14 زيادة متتالية في سبتمبر، بعد رفع سعر الفائدة القياسي من 0.1٪ إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 5.25٪ بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023.
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء أن صناع السياسة كانوا يخططون لثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2024، ما يمثل مفاجأة حذرة أدت إلى ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
ومع ذلك، تراجعت لجنة السياسة النقدية مرة أخرى ضد توقعات السوق، مكررة أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء في المنطقة المقيدة لفترة طويلة من الزمن من أجل إعادة التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط.
وقالت لجنة السياسة النقدية: “كما هو موضح في توقعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر، تواصل اللجنة الحكم على أن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن”.
“ستكون هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا كان هناك دليل على استمرار الضغوط التضخمية.”
وحذر البنك الأسبوع الماضي من أنه على الرغم من أن الوضع المالي للأسر أفضل مما كان متوقعا، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لم تغذ الاقتصاد بالكامل بعد.
