بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف

وقع بنك التنمية الصناعية برئاسة ماجد فهمي بروتوكول تعاون مع محمد هانى جمال الدين غنيم – محافظ بنى سويف بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة وبالبنك .
ويأتي توقيع البروتوكول إنطلاقاً من حرص البنك على دعم خطط الدولة، حيث يتبى البنك دعم المشروعات الصناعية الكبرى و المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادى للدولة، وخلق فرص العمل ، وخلق جيل جديد من من المصنعين وتحفيز المستثمرين على اقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة لتوفير المنتجات المحلية وتنمية الصادرات ومساندة التجديد والابتكار من خلال دعم رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط .
واستمراراً لمسيرة بنك التنمية الصناعية فى مجال دعم المشروعات جاء توقيع البروتوكول مع محافظة بنى سويف استكمالاً للبروتوكولات التى قام البنك بتوقيعها مع المحافظات المختلفة لنفس الغرض ومنها

وقال ماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن البروتوكول جاء لدعم الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وأجهزتها وخصوصاً البنك المركزي المصري بالصناعة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها من خلال توفير الدعم المطلوب للمشروعات بسعر عائد محفز وتبسيط الإجراءات وايضا تعزيز مبادرة الشمول المالى والعمل على استقطاب الشريحة غير الرسمية ودمجها بالقطاع الرسمي .
وأضاف، أن البنك يضع من خلال هذا البروتوكول كافة إمكانياته التمويلية لتمويل المشروعات القائمة والجديدة والخدمات المصرفية الشاملة التي تتطلبها تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع .
وأكد فهمى، ان البنك يولى أهمية خاصه للمشروعات التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل مثيلتها المستوردة توفيرا للنقد الأجنبي وكذا المشروعات التي يمكن أن تقوم بالتصدير للخارج ، وذلك من خلال تقديم التسهيلات على قوة مبادرات البنك المركزي وفقا للشروط والضوابط التي حددها البنك المركزي والبرامج الائتمانية الأخرى لدى البنك مثل الاتفاقيات مع جهاز المشروعات الصغيرة واتفاقية الالتزام البيئي….إلخ .

من جانبه أعرب محمد هانى جمال الدين غنيم – محافظ بنى سويف عن سعادته بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية لما له من خبره كبيرة في تلك المجالات وباعتباره أحد البنوك المملوكة للدولة والرائدة في التنمية الصناعية وأحد أذرع البنك المركزي لتنفيذ سياسته المتناغمة مع سياسة الدولة كما أوضح أن هذا البروتوكول جاء من منطلق حرص المحافظة وتماشيًا مع توجه الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين .

وأوضح حمدى عزام – نائب رئيس مجلس الادارة لبنك التنمية الصناعية أن البروتوكول لن يشمل فقط مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بل يشمل كذلك مجال التجزئة المصرفية والذى يعتبر البنك من رواد هذا المجال علاوة على المجال الصناعي وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ” حياة كريمة ” ولتحقيق أهدافها حيث يضع البنك خبراته وإمكانياته في هذا المجال من خلال ما تم إنجازه ببعض المحافظات منها الفيوم والبحيرة والاسكندرية من توصيل الغاز والمياه والكهرباء للمواطنين بأقل عائد ممكن وعلى فترات زمنية تصل الى سبع سنوات مما يجعل القسط بسيط يمكن ان يتحمله المواطن محدود الدخل .

من جانبها اوضحت نجلاء محمد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى، ان بنك التنمية الصناعية يحرص دائماً على الدخول في المبادرات الجديدة والفعالة والبروتوكولات مع جميع المحافظات و التي من شأنها دعم قطاع الصناعة و المشروعات بما ينعكس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما ينعكس على رفاهية المجتمع.
وياتى توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف من منطلق الحرص على التواجد بقوة بمحافظات الصعيد ولما تتمتع به المحافظة من مقومات اساسية تؤهلها لصناعة الاستثمارات فى شتى المجالات بالاضافة الى وجود 8 مناطق صناعية .
و تحتل محافظات الصعيد أهمية قصوى فى الأجندة التنموية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة، حيث تولى القيادة السياسية اهتماماً خاصاً بمحافظات الصعيد باعتبارها البوابة الجديدة للارتقاء بمستوى التنمية على مستوى الجمهورية بما تضمه من ثروات وموارد يمكنها أن تكون قاطرة للتنمية وتدعم بالاقتصاد المصرى وتساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
ومن المعروف عن محافظة بنى سويف أنها تساهم في النشاط الصناعي من خلال صناعة الأسمنت والطوب الطفلى والنسيج كصناعات كبرى والسجاد والكليم اليدوي كصناعات صغرى بالإضافة إلى منطقة للصناعات الخفيفة وأخرى للصناعات المتوسطة، ومجمع للصناعات الصغيرة ومدينة النباتات العطرية والطبية. وتتعدد فرص ومجالات الاستثمار بالمحافظة منها الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني، استصلاح الأراضي، والصناعات القائمة على المواد المحجرية والتعدينية، والصناعات الهندسية والأنشطة الحرفية.