بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم منظومة التحول الرقمي

وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين، وتعزيزا لمنظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.

جاء ذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والدكتور  إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وعمرو هاشم، رئيس قطاع العمليات المركزية ببنك مصر، وماجد عبد الله، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر، و لفيف متميز من  قيادات بنك مصر ووزارة التموين و التجارة الداخلية.

ويقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لعمل الربط المباشر مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لإتاحة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري لعملاء الشركات طرف بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ليكون لبنك مصر السبق في التعاقد على الخدمة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى توفير منافذ تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات السجل التجاري داخل بعض فروع بنك مصر المختارة بالمحافظات المختلفة.

وصرح على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب  للسجل داخل بعض فروع البنك بالمحافظات المختلفة  مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.

ولفت إلى أن كل مكتب سجل تجاري كان يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري  وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ،كما أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز  وغير مكرر لكل منشأة تجارية ” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري  ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجاري ويهدف أيضا  إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر .

ومن جانبه، أوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في  مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك  للسوق المصرفي المصري، كما ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.

وذكر أن هذا يأتي في اطار دور بنك مصر المتميز لتعزيز تميز خدماته وتوفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة .

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري ببعض فروع  بنك مصر المختارة ، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، كما سيتم أيضا إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى إتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية  وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.

وذكر أن البنك يستطيع التحقق من البيانات الكترونيا وكذلك الاستعلام لحظيا من خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما  تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجاري.

وأوضح انه سبق وتم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح  للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم  في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.

وذكر أنه يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات.

وأكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن البنك حريص على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء من خلال القنوات الإلكترونية التي توفر الاستفادة القصوى باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي ، حيث أن قيم واستراتيجيات البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة و الرخاء لمصر.