وكالات
استهلّت غالبية البنوك الكويتية عام 2024، خصوصاً الكبرى، بسياسة إقراضية أكثر تشدّداً مع الوافدين عن 2023، ما يشي بأن التركيز الائتماني لا يزال موجهاً بشكل رئيس تجاه العملاء الكويتيين، وشريحة انتقائية من غير المواطنين، وفي مقدّمهم النخبة والمتخصصون.
ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، فإن بنوكاً عدة شدّت حزامها الائتماني أكثر على الوافدين لتضيّق دائرة الوظائف المسموح بتمويل أصحابها، فيما استبعد بعضها من دفاتره محدودي الدخل، والعملاء الذين تقلّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، خصوصاً الموظفين بشركات غير مدرجة في البورصة أو في أنظمتها، بحسب ما أكدته مصادر مصرفية للصحيفة.
وأضافت المصادر أن قائمة التفضيل الوظيفي المعتمدة لدى غالبية البنوك المحلية لإقراض الوافدين باتت مختصرة أكثر، وأبرزهم العاملون بالقطاعين التعليمي والطبي من أطباء وممرضين، وفنيين، سواء كانوا العاملين بجهات حكومية أو شركات، بجانب الأئمة والمؤذنين والقضاة وشاغلي الوظائف النخبوية الذين تعتمد أعمالهم على عنصر الكفاءة.
وكذلك أصحاب الوظائف المستقرة حكومياً وغير المرجح أن يشهدوا مزاحمة من كويتيين ضمن سياسة التوطين أقلّه على المدى المتوسط، إلى جانب المديرين في الشركات المعروفة، والعاملين بالقطاع الهندسي من مهندسين واستشاريين يتقاضون أجوراً تقارب 800 دينار، وكذلك المهنيين والمستقرين في وظائفهم منذ فترة طويلة.
وقالت المصادر إن إستراتيجية غالبية البنوك تجاه إقراض الوافدين عموماً تركّز على العملاء الذين يملكون سجلاً ائتمانياً عالي الجودة، ومستحقات نهاية خدمة مناسبة بحيث تكفي لتغطية الجزء الأكبر من قروضهم في حال تم الاستغناء عنهم وظيفياً في فترة لاحقة.
وأشارت إلى أن بنوكاً تقصر منح الحد الأقصى من القرض الاستهلاكي والمقرر بـ25 ألف دينار على غير الكويتيين الذين يتقاضون رواتب تقارب 1250 ديناراً، ولديهم مدد خدمة تتجاوز 10 سنوات متصلة.
وأضافت أن انخفاض شهية المخاطرة يغذي سياسة الإحجام المصرفي عن التمويلات غير المستقرة للدرجة التي باتت معها غالبية البنوك لا تفضل منح قروض للوافدين حديثي التعيين، وإن حدث ذلك يكون في نطاق محدود، ويعتمد القرار في المقام الأول على اسم ونوع الجهة التي يعمل فيها العميل.
